در تمام سالهای پس از انقلاب، تنها در سه سال رشد اقتصادی دو رقمی تجربه شده است: سالهای ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، و ۱۳۹۵؛ که دو دلیل برای آن وجود دارد: اول، ظرفیت های خالی موجود، فعال شده اند؛ و دوم، درآمدهای نفتی افزایش یافتهاند.
صندوق بینالمللی پول در پیشبینی خود، رشد اقتصاد جهانی را ۳.۳ درصد میداند و همچنین پیشبینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ نیز رشد ۳.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد.
خیرخواهان معتقد است که محافل پرسر و صدای صاحب رسانه، از موانع جدی تصمیمگیری در کشور شده اند زیرا با ایجاد شلوغکاری و بازی با احساسات عوام، زمینه خروج از بن بست فعلی را به حداقل میرسانند.
استاندار گیلان معتقد است که رفع مشکلات اقتصاد کشور تنها با ابزارهای اقتصادی ممکن نیست زیرا بخشی از موانع موجود، موانع سیاسی هستند و با ابزار سیاسی و دیپلماتیک باید جهت رفع آنها اقدام کرد.
آخرین گزارشها نشان میدهند نرخ رشد نقدینگی دوباره رو به افزایش است. با توجه به سهم بیشتر «پول پرقدرت» در افزایش نقدینگی، میتوان انتظار داشت تا در ماههای آینده نرخ تورم رشد کند.
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز میگوید شواهد و عوامل گوناگون نشان میدهند که تورم تا پایان سال میتواند از مرز ۴۰ درصدی دوباره گذر کند. لازم به گفتن است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته اغلب تورمی بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز میگوید شواهد و عوامل گوناگون نشان میدهند که تورم تا پایان سال میتواند از مرز ۴۰ درصدی دوباره گذر کند. لازم به گفتن است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته اغلب تورمی بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال به نحوی محسوس نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که اگر ارزش افزوده بخش نفت هم تولید ناخالص داخلی
نظرسنجی نشان داد که فعالیت در تمامی بخش خدمات روسیه برای پنجمین ماه متوالی در ماه نوامبر و با سریعترین سرعت خود از ژانویه افزایش یافت که ناشی از افزایش سفارشهای جدید بود.
در حالی که در ۲ماه اول آغاز به کار وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم یکی از مهمترین موضوعات کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بود، به نظر میرسد نرخ بهره باید بهگونهای تعیین شود که از یک سو سرمایهگذاری و تولید را ترغیب و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک کند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در نیمه نخست امسال نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد رسیده است. این مهم در شرایطی رخ داده که نرخ رشد بدون نفت ۲.۶ درصد بوده است. درواقع حدود یک سوم رشد اقتصادی نیمه اول سال ۱۴۰۳ به دلیل فروش نفت و گاز بوده که با روی کارآمدن ترامپ انتظار توقف آن میرود.