عبدالناصر همتی

دولت چهاردهم بر پایه این استدلال که وجود چند قیمت متفاوت برای ارز به اثرات سوئی همچون کاهش ارزش پول ملی، تورم، رانت، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد با «مجاز دانستن امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی با نرخ توافقی» که اواخر ماه گذشته اعلام شد، این سیاست کلید خورده است.

دولت چهاردهم بر پایه این استدلال که وجود چند قیمت متفاوت برای ارز به اثرات سوئی همچون کاهش ارزش پول ملی، تورم، رانت، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد با «مجاز دانستن امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی با نرخ توافقی» که اواخر ماه گذشته اعلام شد، این سیاست کلید خورده است.

با شروع به کار دولت چهاردهم و رئیس جدید سازمان بورس،‌ موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مجدد مطرح شد، درحالی که موافقان معتقدند که عرضه خودرو در بورس امکان شفافیت را بیشتر میکند و جلوی دلال‌ها را میگیرد اما مخالفان معتقدند اکنون که واردات خودرو آزاد شده و بازار آزاد در حال ریزش است، دیگر نیازی به عرضه خودرو در بورس کالا نیست؛ به ویژه آنکه با واقعی سازی قیمت خودروساز به طور ریشه‌ای موضوع حل خواهد شد.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت که در بودجه ۱۴۰۳ چیزی به اسم جاماندگان و سهام عدالت وجود ندارد، بنابراین ما اقدامی که بدون قانون باشد را نمی‌توانیم انجام دهیم، فعلاً قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار تکمیل هر چه سریع تر استقرار ایکس ری ها در گمرکات کشور و نهایی سازی سامانه جامع امور گمرکی شد.

وزیر اقتصاد گفت: نرخ ارز باید توافقی و یکسان شود اما تا بانک مرکزی با توجه به شرایط موجود این کار را انجام دهد یک مقدار زمان می‌برد. این موضوع اتفاق خواهد افتاد و سیاست دولت هم همین است اما تا آن موقع مشکل صادرکنندگان قیر را باید جمع بندی کنیم و به هیات دولت ببریم.

وزیر اقتصاد در توئیتی در خصوص عادی سازی پرونده ایران در FATF توضیحاتی ارائه کرد.

در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، جایگاه‌داران سوخت با اشاره به زیان انباشته و عدم همخوانی هزینه‌ها با درآمدهای خود از دولت درخواست کردند تا به مساله افزایش تعرفه رسیدگی کند که وزیر اقتصاد نیز قول داد پیشنهاد آنها در هیات دولت بررسی شود.

وزیر اقتصاد گفت: پیگیری های لازم و اقدامات ضروری برای رفع محدودیتها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) را بر مبنای منافع ملی انجام می‌دهیم.

وزیر اقتصاد گفت: ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای دولت اهمیت دارد و نباید قوانین مکرراً تغییر کند چرا که در این صورت صادر کننده دچار مشکل می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای دولت اهمیت دارد و نباید قوانین مکرراً تغییر کند چرا که در این صورت صادرکننده دچار مشکل می‌شود.

در شرایطی که با وجود مصوبه قانونی مجلس اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در دولت قبل به نتیجه نرسید و وزارتخانه‌های دولت سیزدهم با آن موافقت نکردند، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز گفته است در قانون بودجه ۱۴۰۳ چیزی به عنوان جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد.