عبدالناصر همتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، اولویت و راهکارهای خود را برای رفع ناترازی‌های موجود در سیستم تامین مالی کشور مطرح کرد.

وزیر اقتصاد بابیان اینکه ناترازی‌های جمع شده، کسری بالای بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیداً محدود کرده گفت: باید بپذیریم، چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها است.

به اعتقاد کارشناسان، «در سال‌های بسیاری عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است.»

وزیر اقتصاد تاکید کرد: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست

یک تحلیل گر اقتصاد کلان و بودجه معتقد است که کسری بودجه ۱۴۰۳ ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و به همین دلیل معتقد است برآورد ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی وزیر اقتصاد از ناترازی بودجه‌ای، دارای «بیش برآوردی» است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به نظر می رسد آنهایی که قصد فرار مالیاتی دارند و دانه درشت‌ها علیه اجرای این قانون تبلیغات می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حرف بدی زدند؛ گفتند دولت می‌خواهد به حساب مردم دست ببرد که اصلا چنین چیزی نیست. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون برنامه هفتم توسعه موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها را به صورت برخط داشته باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولویت اول کشور توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه است، گفت: حجم تجارت کنونی ایران با آذربایجان نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار است که باید افزایش یابد.

وزیر اقتصاد گفت: در مورد مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود هماهنگی لازم انجام گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مورد مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود هماهنگی لازم با رؤسای بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شد.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی رقابت را از اقتصاد بگیرید یعنی نابودش کردید. اقتصاد دستوری فقط ۶ ماه جواب می‌دهد، اما در بلندمدت اقتصاد را نابود می‌کند. این اصلا منطقی نیست و نمی‌شود بنزین را لیتری ۳۰ هزار تومن بخریم و سه هزار تومان بفروشیم.

یکی از وعده‌های دولت مبنی بر کاهش فشار مالیاتی بر مشاغل خرد و دهک‌های پایین جامعه محقق شد و معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در لایحه بودجه سال آینده از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.