بازار کار

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.

بی شک سازمان تامین اجتماعی تحت تاثیر مولفه ها و متغیر های خرد و کلان اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ،سیاسی ، امنیتی ، جمعیتی،حکمرانی و مدیریتی ، علم و فناوری و زیست محیطی در عرصه های محلی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی و در سطوح فرد، خانواده ، سازمان ، بنگاه و دستگاه اجرایی قرار داشته و خواهد داشت که هر کدام از این مولفه ها و متغیرها تاثیر و تاثراتی برسازمان میگذارند ویا از او  می پذیرند .

یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می یابد.

چرا یک میلیون تومانِ متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان واریز نمی‌شود؟

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد.

وزیر کار درباره تعیین دستمزد عنوان کرد که همزمان به نظرات کارگران و کارفرمایان و همچنین بهره‌وری توجه می‌شود.

گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.

یک کارشناس با تشریح اولویت‌های دولت چهاردهم در آغاز فعالیت، بر لزوم اجرای ۴۰ درصد قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین منابع و فرمت اجرایی آن تاکید کرد و گفت: در راستای شعارهای دولت،‌ مردم منتظرند نشانه‌های تغییر و تحول در رویکرد اجرایی دولت را برای تحقق مطالبات و خواسته‌های خود ببینند.

در روزهای اخیر یک میلیون تومان متناسب سازی تیرماه برای بازنشستگان لشگری کشور واریز شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند: امید ما این است که در دولت چهاردهم چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد.

ولی الله صالحی گفت: اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد.