عبدالناصر همتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده است بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی به متقاضیان پرداخت شود.

در هفته اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی صحبت‌هایی کردکه می‌تواند فعالان بازار سرمایه را نسبت به آینده خوش‌بین کند.

نخستین جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد که پیوستن به FATF یکی از موضوعات و دستور کارهای این جلسه بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح چالش‌های موجود در اقتصاد برخی از برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و همچنین اصلاح ساختار شبکه بانکی کشور و رفع ناترازی بانک‌ها ارائه داد.

بانک مرکزی اعلام کرده است مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها در سال گذشته، به بیش از ۹۱ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان رسیده است. رقمی که به ازای هر کارمند بانک، چند صد میلیون تومان برآورد می‌شود.

درپی طولانی شدن صف وام ازدواج سکاندار وزارت اقتصاد، پیشنهادی مبنی بر فراهم شدن امکان دریافت وام غیر نقدی ازدواج مطرح کرده و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که که از فردا ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تازه از سوی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص داده می‌شود؛ بنابراین باید منتظر کوتاه شدن صف وام ازدواج باشیم.

عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران بانک‌ها از افزایش وام ازدواج به‌علت نبود توان پرداخت بانک‌ها انتقاد کرده و گفته بود: با توجه به صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌های کشور پیشنهاد دادم درمورد طرح امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم بشود که کمک خوبی هم به رونق تولید می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه کفتگوی ویژه خبری درباره شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی کشور توضیحاتی را ارائه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی کشور توضیحاتی را ارائه کرد.

درخواست همتی از مدیران بانکی برای ارائه طرحی که در آن وام ازدواج به صورت غیرنقدی اعطا شود،‌ با واکنش های زیادی روبه رو شد.

درخواست همتی از مدیران بانکی برای ارائه طرحی که در آن وام ازدواج به صورت غیرنقدی اعطا شود،‌ با واکنش های زیادی روبه رو شد، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در توضیح این درخواست گفت: این طرح، درصورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه‌گشا باشد. بازهم تاکید می‌کنم بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.

وزیر اقتصاد در نشست با مدیران بانک‌ها با صدور دستور تسریع در پرداخت وام ازدواج، اظهار داشت: بانک‌ها اموال مازاد و بنگاه‌های خود را واگذار و با منابع آن در پروژه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند