ابتدای هر سال بحث درمورد حداقل دستمزد داغ شده و چشم کارکنان به جلسه سه جانبهی “دولت”، “کارفرمایان” و “کارگران” دوخته میشود تا بدانند در سال جدید چه حقوقی دریافت خواهند کرد.
مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آنها باید بر اساس معیارهای جدید محاسبه و پرداخت شود. دامنه مزد قانونی کارگران در سال جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری بهعنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.
بین فاکتورهای تعیینکننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائلهمندی، خواروبار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.
در حالی که به نظر میرسید که در جلسه دیروز شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تجدیدنظر شود، اما آنطور که در گزارشها دیده میشود، این جلسه بدون هیچ بحثی درباره اصلاح دستمزد به پایان رسید.
سیدکریم حسینی گفت: مقرر شد ساعت کار همه افرادی که قرار کاری آنها ۱۷۵ ساعت در ماه بوده، به ۱۶۰ ساعت کاهش پیدا کند که به صورت ۸ ساعت در هر روز و ۵ روز در هر هفته اجرا خواهد شد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران ندارد گفت: این دریافتی در زیرجولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ می بایست ابطال شود، گفت: دولت نمیتواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت گفت: پراخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است و با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی میشود.
یک فعال کارگری گفت: اقتصاد ما مریض است؛ مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکس که دلال است درآمدِ بیشتری دریافت میکند و آنکه تولیدکننده است، درآمدِ کمتری دارد. مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکه پول بیشتری میگیرد، به راحتی از زیر بارِ پرداختِ مالیات شانه خالی میکند و آنکه درآمدِ کمتری دارد، باید مالیات بپردازد.