رشد اقتصادي

معاون نخست‌وزیر روسیه اظهار کرد: اقتصاد روسیه تا پایان سال ۲۰۲۴ به میزان ۳.۹ درصد رشد خواهد کرد.

عضو اتاق بازرگانی در تحلیل اثر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران گفت: اینکه فکر کنیم اگر دموکرات ها بر مسند قدرت می آمدند و تحریم ها به سرعت رفع می شد، اشتباه است. در حال حاضر مسائل داخلی در اولویت دولت آمریکا است و موضوع ایران و افغانستان و خاورمیانه در اولویت‌های بعدی آنهاست.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی آلمان در سال جاری کاهش یابد و در سال ۲۰۲۵ دچار رکود شود.

اقتصاد روسیه به تازگی سریعتر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد کرده است.

داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد رشد اقتصاد ایالات‌متحده در سه ماهه دوم به میزان سه درصد است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی جهانی را برای سال ۲۰۲۴ اندکی افزایش داد.

رشد اقتصاد جهانی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت.

بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۳ پرداخته که براساس آن گروه‌های نفتی در میزان ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی، سهم بیش‌تری نسبت به گروه‌ها و بخش‌های دیگر اقتصاد کشور در این بازه زمانی داشته است.

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی (به قیمت پایه) سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت فعالیت های اقتصادی کشور دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن پیش بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال جاری اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.

در حالی که اقتصادهای منطقه یورو در سایه جنگ‌ها و درگیری‌ها پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دنبال مسیر خود هستند، روند رشد در کشورهای آسیایی ادامه دارد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای نامطلوب ناشی از نگاه بخشی در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصاد گفت: لازم است تا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه جانبه در کشور، “شورای ثبات” تشکیل شود و تمام ارکان موثر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، برخی از وزرای کلیدی و …در آن اعمال نظر کنند.