اقتصاد ایران

صادرات نفت ایران به رغم افت‌وخیزها در ماه‌های گذشته، در آستانه آغاز به کار دولت دونالد ترامپ و احتمال اعمال مجدد سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی، دوباره احیا شده است.

بازار سرمایه بازهم به روزهای سبز خود بازگشته و اوضاع خوبی را سپری می‌کند.

 آزادسازی  کامل قیمت‌ها و واگذاری مدیریت های شرکت‌های دولتی وخصولتی وابسته به بانک‌ها ،نهاد رهبری و دولت خوب و ضروری ست ولیکن کسالت اقتصادی کشور ما در این است که با تعارض منافع آقایان  شدنی نیست .

اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد. چند سال است که شاخص‌های کلان در وضعیت مناسبی قرار ندارند و روند توسعه و پیشرفت در کشور اگر نگوییم متوقف، لااقل بسیار کند شده است. این رکود در تولید البته همزمان با تورم گسترده و جهش‌های پی در پی و فزاینده قیمتها در بازار بوده است.

قیمت استحمام و اصلاح در سال ۱۳۴۲ اعلام و رسانه‌ای شد.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش نخست لایحه بودجه سال 1404 هم نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و هم میزان سقف آن را نسبت به سال قبل تغییر داده‌ که لازم است این موضوع مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

قوانین سالانه بودجه بدون شک یکی از مهمترین راهبردهای کشور و دولت است. دولت براساس این راهبرد در واقع خط مشی یک‌ساله خود را تعیین می‌کند و همین خط مشی می‌تواند زیرساخت آینده اقتصادی کشور را هم بنا نهد.

مفهوم یارانه پنهان یک مفهوم چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی محسوب می‌شود. مفهومی که شاید بتوانیم ادعا کنیم در ایران بیشتر از هر جای دیگری مورد استفاده قرار گرفته و اغلب وقتی دولتمردان در پی گران‌سازی هستند استفاده از آن شدت می‌گیرد.

حسین راغفر می‌گوید مهمترین درسی که می‌توان از تجربه سوریه گرفت این است که باید به مردم تکیه کرد و اقتصاد را مردمی کرد.

حسین راغفر می‌گوید مهمترین درسی که می‌توان از تجربه سوریه گرفت این است که باید به مردم تکیه کرد و اقتصاد را مردمی کرد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که مفهوم «یارانه پنهان» تصویر اشتباهی به ذهن متبادر می‌کند و بهتر است به جای آن از هزینه فرصت استفاده شود. در این صورت باید گفت با توجه به تحریم‌ها اگر بنزین ایرانی، در داخل مصرف نشود، به کجا صادر می‌شود؟ تحریم فرصت صادرات را به حداقل رسانده است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است رویکرد چند سال اخیر دولت در زمینه مزد کنترل آن بوده چرا که کسری بودجه اجازه افزایش حقوق منصفانه کارمندان دولتی را کاهش داده و دستگاه اجرایی نیز با جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران بخش خصوصی می‌خواهد اقدام خود را توجیه کند.