به زعم استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، از آنجا که سیاست‌های دولت در یک مجموعه سیاستی هماهنگ نیست، آثار اجتماعی و اقتصادی ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
نتایج یک نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده نشان می‌دهد که ۳۸.۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصدی حقوق نیروی کار مناسب است و ۲۱.۵ درصد در صورت افزایش حقوق کارگر به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند.
بابایی کارنامی گفت: چون برای کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۴۰ درصدی حقوق را در نظر گرفتیم برای جامعه کارگری باید ۵۰ درصد افزایش حقوق در نظر بگیریم.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: در جلسه امروز کمیته مزد متاسفانه برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره نظر شرکای اجتماعی درباره دستمزد سال آینده کارگران توضیح داد.
یک تحلیلگر اقتصادی گفت: انتظار افزایش نرخ ارز به بیش از ۶۰ هزار تومان وجود ندارد و چنانچه صادرات بیشتر و فروش نفت تقویت شود، شاهد کاهش نرخ ارز در سال آینده هم خواهیم بود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: حتما تا پایان سال تکلیف رقم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران روشن میشود. البته یکی از دلایلی که تصویب دستمزد به آخرهای سال می‌رسد، این است که ایجاد تورم روانی نکند و تا حد امکان جلوی تورم‌های کاذب گرفته شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل تهران با بیان اینکه آجیل در مقایسه با سال قبل افزایش قیمتی ندارد گفت: قیمت پسته در مقایسه با سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است.
فعالان کارگری می‌گویند: وقتی همه اظهارات دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که قرار است به صورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود.
با وجود اینکه سقف برداشت از خودپردازها به طور معمول در نزدیکی نوروز افزایش می‌یابد، همچنان خبری از افزایش این سقف در نوروز سال ۱۴۰۳ نیست.
در سال‌های اخیر در جوامع اقتصادی و کارگری یکی از موضوعاتی که بسیار موردتوجه قرار گرفته است، محاسبه حداقل حقوق کارگران بر مبنای تورم سالانه یا تورم انتظاری است. باوجودآنکه برخی استدلال می‌کنند تنها بر اساس متن قانون باید به تورم سالانه نگاه شود، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران مالی در چارچوب اقتصاد رفتاری سخن متفاوتی را بیان می‌کنند.
دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت فرسای هزینه های معیشت و مسکن و هزینه های ثانویه متحمل میشود ،به بهای تأمین هزینه رانت خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه، می بندد و آگاهانه به پیشباز ناترازی بودجه به پشتوانه منابع نشر اسکناس میرود
