بودجه

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه راهکارهایی را شناسایی شده که البته به معنای افزایش قیمت بنزین نیست و باید به دنبال مهار افزایش مصرف بنزین باشیم.

براساس بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد ‌افزایش می‌یابد.

نرخ مالیات بر مجموع درامد حقوق اشخاص حقیقی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای افرادی که درامد بین ۲۸۸ تا ۳۶۰ میلیون تومان دارند، ۱۰ درصد و به ترتیب به میزان درامد بالاتر تا ۳۰ درصد تعیین شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی با ارقام شفاف مشخص شده است، گفت: لایحه با انطباق حداکثری با قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شد.

دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ارز کالاهای اساسی را متناسب با تورم قید کرده و با این حساب باید منتظر خداحافظی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی باشیم.

دقایقی پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، بخش احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان این که از بخش رسمی و آشکار اقتصاد کشورمان مالیات ستانی صورت می گیرد ولی از بخش غیررسمی به دلیل پیدا و نهان نبودن هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی شود، به لزوم ایجاد سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنش های پولی و مالی اشاره کرد و گفت: بدون شک از برکات این تصمیم این است که دیگر شاهد کسری بودجه دولت نخواهیم بود و با سرزیر شدن آن می توانیم از تولید داخل حمایت کرده و بودجه طرح های نیمه تمام در کشور را تامین کنیم.

وعده‌های جدید برای حل مشکل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان داده شده اما هنوز یک سؤال بی‌جواب مانده است؛ آیا منظور سیاست‌گذاران از حل مشکل این طرح، فقط شامل حال بازنشستگان دولتی می‌شود یا بالاخره انتظار مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی هم برای دریافت مطالبات متناسب‌سازی به پایان می‌رسد؟

سازمان برنامه و بودجه از آغاز صدور احکام جدید حقوقی بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی در اسرع وقت خبر داد.

مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای، از تنظیم قواعد و رویه‌های لازم برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و صدور احکام جدید و پرداخت مطالبات به‌زودی خبر داد.

به اعتقاد کارشناسان، «در سال‌های بسیاری عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است.»