روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده که نگرانی‌هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می‌کند. به‌خصوص آنکه به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تامین شده و به مصارف اجتناب‌ناپذیر اختصاص می‌یابد.
کسری بودجه ترکیه ۳۰.۲ میلیارد دلار در ماه‌های ژانویه تا آگوست ثبت شد.
این روزها همه مسئولان از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن می‌گویند، اما آیا آنها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامه‌ای دارند؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بودجه ۱۴۰۴، گفت: ارزیابی عملکرد دولت به این گره خورده که تا چه اندازه کسری بودجه عملیاتی را به صفر نزدیک می‌کند. گرچه در حال حاضر رفع کامل کسری بودجه امکان‌پذیر نیست، ولی می‌توان با اصلاحاتی در لایحه بودجه، ۴۰ تا ۵۰ درصد از آن را کم کرد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نگرانم که مانند دولت سیزدهم به بهانه رفع کسری بودجه فشار بیشتری به سفره‌های مردم آورده شود. دولت چهاردهم باید بداند که دولت سیزدهم حداکثر فشار ممکن را به مردم آورده و دیگر رمقی برای جامعه نمانده که بخواهد با شوکی دیگر مواجه شود.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد: تراز حساب جاری عربستان سعودی با کاهش قیمت نفت و واردات مربوط به پروژه‌های بزرگ، به کسری متمایل می‌شود.
در آخرین سند بودجه دولت سیزدهم یعنی بودجه ۱۴۰۳، ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد. یعنی تفاضل هزینه‌های دولت منهای اعتبارات عمرانی از درآمدهای دولت منهای درآمد نفت و فروش اموال و اوراق یک کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی دارد.
براساس پیوست بخشنامه تهیه بودجه سال ۱۴۰۴، مقرر شده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۳پیش‌بینی شود.
براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است. کسری تراز عملیاتی حاصل تفاضل هزینه‌ها (منهای اعتبارات عمرانی) از درآمدهای دولت (منهای درآمد نفت و فروش اموال و اوراق) است؛ این اما تنها کسری بودجه ۱۴۰۳ نیست.
یک اقتصاددان با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت چهاردهم، می‌گوید: دولت چهاردهم با چالش‌های اقتصادی و ناترازی بخش‌های انرژی و مالی روبه‌رو است و این‌ها مسایلی نیست که به آسانی و ظرف ۴ سال با تدبیر آقای پزشکیان و کابینه‌اش حل شود. البته این وضعیت می‌تواند بهتر شود؛ به شرط آنکه مخالفان دست از مخالفت خود بردارد.
یک اقتصاددان معتقد است: اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم تابع دو عامل است؛ اول شرایط اقتصادی حاضر و دوم قول‌های رییس‌جمهور منتخب که مردم به آن رای دادند.
