مسكن

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «قانون الزام به ثبت معاملات باعث تثبیت حقوق مالکیت می‌شود، دعاوی حقوقی را به حداقل می‌رساند، همه مبادلات مالکیتی را تسهیل می‌کند و وضعیت اقتصادی کشور را به سامان می‎رساند. اگر حاکمیت می‌خواست، تغییری در اقتصاد ایجاد کند، این بهترین تغییر بود. به عنوان یک قانون‌گذاری درست باید برای بقیه کارها یک الگو قرار گیرد.»

سادات فریزنی با بیان این که پس از تصویب و ابلاغ قوانین جهش تولید مسکن و ساماندهی بازار زمین، نقش اصلی مبارزه با انحصار زمین بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، گفت:‌ این وزارتخانه با اجرای درست قوانین مصوب می‌تواند، انحصار زمین توسط ارگان‌های دولتی را تمام کند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: دو سال است در رکود به سر می‌بریم که قیمت خانه زیر نرخ تورم حرکت می‌کند. به نوعی تجربه‌ای مشابه سال‌های ۹۱ تا ۹۶ را طی می‌کنیم که پنج سال در رکود بودیم اما معتقدم این شرایط پایدار نخواهد بود و ممکن است با ورود حجم تقاضای ناشی از کسری هفت میلیون واحد مسکونی اوضاع بازار ملک تغییر کند.

کاهش ساخت و ساز طبق گفته یک نماینده مجلس به کسری هفت میلیون واحد مسکونی و انباشت تقاضا منجر شده و از طرف دیگر به دلیل رشد قیمت‌ها معاملات مسکن در رکود به سر می‌برد و به گفته فعالان بازار ملک بعید است تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد. اما کارشناسان سه راهکار برای تحرک تدریجی ساخت و ساز ارایه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش در رکود کامل به سر می‌بریم و با توجه به کاهش قدرت خرید در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. بر اساس برآوردها مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.

آن‌طور که یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن به شرط تسویه وام قبلی امکان‌پذیر شده است.

بسیاری از بانک‌ها با وجود اینکه دولتی هستند، قوانین در زمینه ارائه تسهیلات تعیین شده در قانون در حوزه ساخت مسکن را اجرایی نمی‌کنند و بانک مرکزی مکلف است که تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید را در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند.

ظاهرا دولت قصد دارد سرمایه‌های بورسی را به پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص دهد که هم سهامداران می‌توانند از ارزش افزوده‌ی طرح‌ها استفاده کنند و هم پروژه‌های نیمه‌تمام رونق می‌یابد.

منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۴۲ میلیون تومان در هر متر مربع ارزان‌ترین محدوده در بازار مسکن شهر تهران است. رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب به مناطق ۱۹ با ۴۸ میلیون و منطقه ۱۶ با متری ۴۹ میلیون تومان تعلق دارد.

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه سامانه خودنویس به دلالی سرپایی رونق داده است گفت: سامانه «کاتب» که فقط افراد دارای مجوز می توانند از آن استفاده کنند مرجع تخصصی ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره ملک است و مشکلات حقوقی که سامانه خودنویس ممکن است ایجاد کند را ندارد.

با توجه به مشکل کمبود منابع طرح نهضت ملی مسکن و عدم همراهی بانک‌ها در این زمینه دولت چهاردهم در نظر دارد از ظرفیت بازار سرمایه برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کند.

معاملات آپارتمان در تهران به یک چهارم وضعیت نرمال رسیده است، همچنین نرخ رشد قیمت مسکن نصف تورم عمومی بوده و به دلیل رکود معاملات، تعداد مشاوران املاک در حال کاهش است؛ لذا شرایط فعلی نشان می‌دهد بازار مسکن فعلا برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست.