عبدالناصر همتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی حقوق بگیران، اصناف و مشاغل در سال آینده خبر داد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق معتقد است که بدون رفع تحریم‌ها زمینه لازم برای رفع چالش‌هایی چون تورم بالا وجود ندارد و اختیار مذاکرات در دست بانک مرکزی نیست.

بانک مرکزی به‌تازگی سازوکار مبادله ارز با قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده را فراهم کرده است تا بازار نیما را حذف کند و به گفته خودش به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه امروز این کمیسیون امنیت ملی، وزیر اقتصاد با اشاره به اقداماتی که در فضای مجازی برای التهاب‌آفرینی در فضای مجازی صورت می‌گیرد گفت عده‌ای نمی‌خواهند قیمت ارز پایین آید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حسابرسی ٩٢٥ هزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مستغلات اجاری به صورت سیستمی و بدون بررسی ماموران مالیاتی خبر داد.

وزیر اقتصاد گفت: آزادسازی معادن منجمد شده را با استفاده از نظرات بخش خصوصی در دستور کار قرار می‌دهیم و ظرف یک ماه آینده در هیات دولت مطرح می‌کنیم.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی با بیان اینکه ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان لازم است تا نتیجه تصمیمات اقتصادی مشخص شود، گفت: نباید با استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی به کشور ضربه زد.

یک تحلیل‌گر اقتصاد کلان معتقد است که اگر توافقی برای کاهش تحریم‌ها صورت نگیرد، در سال آینده نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید و تا پایان سال هر دلار آمریکا می‌تواند به ۱۰۰ هزار تومان هم برسد.

چهارصد و بیست و هفتمین نشست هیات عالی واگذاری روز دوشنبه هفته قبل برگزار شد و در این نشست درباره واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا تصمیم گیری شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: طرح استیضاح وزرای اقتصاد و نفت در سامانه مجلس ثبت شده، اما هیچ کدام هنوز به هیئت رئیسه مجلس ارسال نشده است.

به گفته یک کارشناس اقتصادی دلیل افزایش دوباره تورم، شکست سیاست تثبیتی نیست بلکه چون هماهنگی کافی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت صمت وجود ندارد، سیاستگذاری‌ها پیش از دستیابی به نتیجه نهایی، منحرف می‌شوند.

با وجود طولانی بودن پروسه خروج از لیست سیاه FATF این گشایش اقتصادی می‌تواند به تقویت صنایع داخلی، بهبود وضعیت صادرات و دسترسی به فناوری‌ها و منابع خارجی کمک کند و اقتصاد داخلی را تقویت کند اما با این حال اعتمادسازی و اجرای کامل استانداردهای FATF برای اطمینان دادن به کشورهای دیگر ضروری است.