اقتصاد ایران

مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده در حالی آغاز شده است که رشد بی محابای قیمت ارز در ماه‌های اخیر قدرت خرید را باز هم بیش از پیش کاهش داده است .

در جهان امروز یکی از محوری‌ترین گزاره‌ها به حوزه مبادلات مالی و بانکی مربوط است. بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند این تراکنش‌ها و مبادلات را شفاف‌تر سازند تا ارزش افزوده بیشتری کسب کرده و اقتصاد خود را پالایش کنند.

خیرخواهان معتقد است که محافل پرسر و صدای صاحب رسانه، از موانع جدی تصمیم‌گیری در کشور شده اند زیرا با ایجاد شلوغ‌کاری و بازی با احساسات عوام، زمینه خروج از بن بست فعلی را به حداقل می‌رسانند.

بطور کلی هر جا سخن از ردیف و اعتبار و منابع عمومی است غالبا رد پای باقدرتان و باصدایان می درخشد ،

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان گفت: کمیسیون تلفیق مصوبه قبلی مجلس برای اختصاص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو را مجددا تصویب کرد؛ همچنین واردات خودرو برای آن دسته از ایرانیان خارج از کشوری امکان‌پذیر است که کارت اقامت داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق معتقد است که بدون رفع تحریم‌ها زمینه لازم برای رفع چالش‌هایی چون تورم بالا وجود ندارد و اختیار مذاکرات در دست بانک مرکزی نیست.

استاندار گیلان معتقد است که رفع مشکلات اقتصاد کشور تنها با ابزارهای اقتصادی ممکن نیست زیرا بخشی از موانع موجود، موانع سیاسی هستند و با ابزار سیاسی و دیپلماتیک باید جهت رفع آنها اقدام کرد.

بانک مرکزی به‌تازگی سازوکار مبادله ارز با قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده را فراهم کرده است تا بازار نیما را حذف کند و به گفته خودش به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند.

اکنون در ابتدای سال میلادی هستیم، این در حالی است که سال ۲۰۲۴ سالی پر تلاطم اقتصادی و سیاسی در جهان و در ایران بود. به هر حال در دنیایی کنونی اقتصاد ها به هم‌ نزدیک شد و تحولات سیاسی به شدت و سرعت آثار خود را می گذارد و نمی توان نسبت به مناسبات و تحولات دنیا بی توجه بود.

یک تحلیل‌گر اقتصاد کلان معتقد است که اگر توافقی برای کاهش تحریم‌ها صورت نگیرد، در سال آینده نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید و تا پایان سال هر دلار آمریکا می‌تواند به ۱۰۰ هزار تومان هم برسد.

معاون صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدای تأسیس صندوق در سال ۱۳۸۹ تا پایان برج ۹ سال ۱۴۰۳، ۱۷۲ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

به گفته یک کارشناس اقتصادی دلیل افزایش دوباره تورم، شکست سیاست تثبیتی نیست بلکه چون هماهنگی کافی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت صمت وجود ندارد، سیاستگذاری‌ها پیش از دستیابی به نتیجه نهایی، منحرف می‌شوند.