تعیین دستمزد کارگران

یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم.

اگر شخصی کمتر از یک سال در یک سازمان یا کارگاه کار کرده باشد، عیدی او به نسبت مدت زمان کارکرد او در یک مجموعه محاسبه می‌شود.

یک نماینده مجلس با بیان اینکه نیاز است بر اساس افزایش قیمت‌ها، هر سه ماه یکبار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود، گفت: البته، اصلاحات باید به نحوی انجام شود که محدودیتهای دولت نیز در آن دیده شود.

درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود، جلسه تشکیل نمی شود.

اگر شخصی کمتر از یک سال در یک سازمان یا کارگاه کار کرده باشد، عیدی او به نسبت مدت زمان کارکرد او در یک مجموعه محاسبه می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

نماینده مجلس گفت: با فرض اینکه دولت، با وجود ناترازی مالی اقدام به افزایش حقوق به اندازه تورم کند، کسری بودجه و تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم از دست می‌رود. برای عمل به حکم قانونی افزایش حقوق، دولت نیازمند افزایش منابع است. اگر دولت منابعی داشته باشد که با کمک آن بتواند منابع را به نحو مطمئنی افزایش دهد، اقدامی درست است.

حالا که سرپرست جدید سازمان تامین اجتماعی منصوب شده، توقع داریم هرچه زودتر معوقات بازنشستگان کارگری پرداخت شود؛ کارگران بازنشسته فقط سه میلیون تومان برای سه ماه اول سال گرفته‌اند و بعد از تیرماه، ریالی بابت متناسب‌سازی برایشان پرداخت نشده است.

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران را گام مثبتی در راستای تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و از مجلس خواست تا قبل از شروع جلسات دستمزد شورای عالی کار، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را به نتیجه برساند.

یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: با توجه به این‌که در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، دولت باید بتواند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهد و کارکارشناسی لازم داشته باشد.

این هفته، هفته ای پرخبر در حوزه کار و تعاون بود و عناوین مهم ترین خبرها به الزام تغییر و افزایش حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان آور ،هزینه ماهانه ۲۵ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران،انجام ۱۴ هزار و ۷۵۰ بازرسی از کارگاه‌های فعال استان تهران، پیشنهاد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران و اعلام مهمترین مانع پیشرفت بخش تعاون اختصاص داشت.

معاون وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران چون امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرد،‌ نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.