رشد اقتصادي

نظرات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ در رابطه با موضوع رشد اقتصادی بر چند محور از جمله: سرمایه گذاری خارجی، افزایش بهره وری، مدیریت صحیح، تعامل با جهان و افزایش قدرت پول ملی دلالت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اظهارات دیروز محمد جواد ظریف، تصریح کرد: با نشان دادن دو سال از مجموع هشت سال نمی شود منکر آمار وخیم سال‌های پایانی دهه ۹۰ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اظهارات دیروز محمد جواد ظریف، تصریح کرد: با نشان دادن دو سال از مجموع هشت سال نمی شود منکر آمار وخیم سال‌های پایانی دهه ۹۰ شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد : فقط با عملکرد سال ۹۵ و ۹۶ نمی شود عکس یادگاری دوساله گرفت و تمام مسیرهای بلندمدت که موجب تخریب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شد را ندید.

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۸۳۸.۴و ۱۴۳۷۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور دارد.

یک کارشناس حوزه کار توجه به حقوق و دستمزد و معیشت مردم را دو مقوله‌ای دانست که نامزدهای ریاست جمهوری باید به آن بپردازند و توصیه کرد: دولت آینده باید نسبت به گردش چرخ اقتصاد، برداشتن موانع از پیش روی تولیدکنندگان و حل محدودیت دسترسی افراد به شبکه‌های مجازی اقدام کند.

شب گذشته اولین مناظره شش کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ با محوریت اقتصادی برگزار شد که به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، عمده برنامه‌های ارائه شده قابلیت اجرا دارد مشروط بر اینکه با مصالح کلی نظام منعیت نداشته باشد و همچنین موارد خاص و مصلحتی.

اولین مناظره شش نامزد ریاست جمهوری با موضوع اقتصاد در شرایطی برگزار شد که اغلب کاندیداها تلاش کردند برنامه‌های قابل اجرا ارائه دهند و حاشیه‌ها نسبت به گذشته کمتر بود اما کمتر به جزئیات و روش‌های اجرای برنامه‌ها اشاره شد. مسائلی مثل برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصد، مقابله با تحریم، صادرات و جلب سرمایه‌گذاری خارجی محور سوالات مناظره اول بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به آمار یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره تورم، رشد اقتصادی و بدهی دولت پاسخ داد.

بر اساس گزارش مرکر آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۵.۷ درصد محصول ناخالص داخلی و ۳.۴ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت رشد داشته است.

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را اصلاح و پیش‌بینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به میزان ۵.۰ و برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۳.۲ درصد اعلام کرد.

در شرایطی که دولت قبل عمده تمرکز خود را برای ایجاد رونق اقتصادی بر مذاکره با غرب گذاشته بود، کارنامه هشت ساله آن دولت از رشد اقتصادی ۱.۵ درصد حکایت دارد؛ حال آن‌که طی دو سال و ۹ ماه عمر دولت سیزدهم این شاخص به متوسط ۴.۷ درصد رسید.