دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: ما خواستار پراختِ مبلغ متناسبسازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم. اگرچه معتقدیم این مبلغ بسیار ناچیز است و نمیتواند عقبماندگیهای این سالها را جبران کند.
فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سهجانبه تعیین میشود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با بیان این که بودجه ۱۴۰۴ حرفهای و تخصصی خواهد بود در مورد افزایش حقوق کفت: سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر میگیریم.
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و هم سنگ کردن رقم افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، مقوله ای است که اجرایی شدن آن می تواند ابعاد مختلفی از مولفه های اقتصادی کشور را متاثر کنند؛ اینکه چنین اتفاقی در دولت چهاردهم به واقعیت نزدیک می شود، نیاز به بررسی دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید میکند: امید ما این است که در دولت چهاردهم چانهزنیها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقبافتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد.