بیمه بیکاری

در تابستان ۱۴۰۳ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۷.۵ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۷ درصد بوده است.

آمارهای معاون روابط کار وزارت کارمی گوید: مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰هزار نفر به ۱۴۰هزار نفر طی دو سال کاهش یافته و حوادث کار با همت و کمک تشکل‌ها کاهش یافته است.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به این‌که نرخ بیکاری در کشور به طور دقیق استخراج نمی‌شود، تاکید می‌کند: در دولت چهاردهم حتما باید سیاست‌های اشتغالی مبتنی بر یک برنامه دقیق و تخصصی نوشته شود.

بیشترین نرخ بیکاری را در استان‌های سیستان و بلوچستان ۱۲.۴درصد، کرمانشاه ۱۲.۳درصد و لرستان ۱۱.۹ درصد وکمترین نرخ بیکاری را به‌ترتیب در خراسان جنوبی ۵.۷ درصد، خراسان رضوی،‌ مازندران و سمنان ۶.۳درصد، قزوین ۶.۴درصد و تهران و آذربایجان غربی ۶.۷درصد داریم.

هنوز هیچ‌یک از ۶ کاندیدای ریاست جمهوری، موضع و راهبرد صریح و روشن خود را درباره حوزه مهم اشتغال و رفع بیکاری نشان نداده‌اند.

مرکز آمار هنگام اعلام نرخ بیکاری، «فاصله اطمینان» آن را که نشان‌دهنده میزان خطای احتمالی است اعلام می‌کند. این فاصله در برخی استان‌ها نزدیک به ۴ واحد درصد است و می‌تواند نرخ بیکاری آن استان را به این اندازه دچار اختلاف کند.

بنا بر داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان در سال ۱۴۰۲، ۱۵ درصد و برای مردان ۶.۶ درصد بود. به عبارتی نرخ بیکاری زنان حدود ۲ برابر مردان بود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد.

احمد غریوی یوسف آباد بیان کرد: فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح حق مسکن کارگران مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏‌بیمه در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شد که براساس آن، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال اعلام شد. همچنین حداقل مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به افراد مشمول واجد شرایط نیز در سال جاری، معادل «حداقل دستمزد» این سال خواهد بود.

در این مطلب به بررسی مدت زمان دریافت بیمه بیکاری افراد در سال ۱۴۰۳ پرداخته ایم که در ادامه خواهید خواند.

وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان می‌رسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.