نرخ بهره بانکی در قله بیسابقه ۲۲.۵ درصد و اوراق سپرده گواهی در رقم ۳۰ درصد قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده وزیر اقتصاد دو بار نسبت به آن نقدهایی وارد کند و خواهان کاهش آن باشد اما هنوز از سوی شورای پول و اعتبار اقدامی برای کاهش این ارقام صورت نگرفته است.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با هشدار به شبکه بانکی کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپردههای بانکی، از برخورد با مدیران عامل بانکهای متخلف در صورت تخطی از بخشنامههای بانک مرکزی پیرامون سود سپرده بانکی خبر داد.
حداکثر نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۲ هم ۲۲.۵ درصد باقی ماند؛ هرچند مقرر شد بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند.