با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال بحث دستمزد داغ است. در حالی که کارفرمایان تلاش دارند افزایش مزد را به صورت محدود نگه دارند، نمایندگان کارگران معتقد هستند که در تهران با حقوق زیر ۳۰میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد.
در شرایط اقتصادی کنونی، برخی کارفرمایان به دلیل مشکلات مالی و کاهش درآمدها، اعلام کرده‌اند که پرداخت به‌موقع عیدی با دشواری مواجه است. در حالی که جامعه کارگری نیز به دلیل تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، نیازمند دریافت این مبلغ در زمان مقرر است.
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
کارگران برای مشخص شدن حقوق سال آینده‌شان باید تا بهمن ماه منتظر بمانند اما آیا نهایتاً درباره حقوق آنها اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد یا نه؟
با احتساب فرمول حداقل و حداکثر عیدی، کارگران امسال حداقل ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در پایان سال عیدی دریافت خواهند کرد.
نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در جلسه امروز شورای عالی کار مقرر شد، جلسات کمیته مزد ۱۴۰۴ بزودی برگزار شود. همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال مطرح شد.
خبرها حاکی است، افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست, اما بررسی وضعیت بنگاه های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی می شود.
یک مقام پیشین شورای عالی کار معتقد است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، تورم حاصل از آن بیش از ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد نخواهد بود.
عضو پیشین شورای عالی کار می‌گوید که در طول دو ساله وزارت صولت مرتضوی طبقه کارگر را ۱۰ سال به عقب بردند و هشدار داد که چالش‌های معیشتی خانوار چنان سنگین است که اگر به آن توجه نشود، بحرانهای بزرگی ساخته خواهد شد.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: امید ما این است که در شورای عالی کار ما با یک رفتار جدیدی از دولت مواجه شویم؛ این‌که شاخصه‌های اقتصادی را قبول کند و متناسب با آنها برای افزایش دستمزد اقدام شود.
یک نماینده مجلس با تکذیب اظهارات خودش در مورد افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد، هشدار داد که تورم رسمی اعلام شده از سوی نهادهای مرجع، به مراتب از نرخ واقعی تورم کمتر است.
یک نماینده مجلس با تکذیب اظهارات خودش در مورد افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد، هشدار داد که تورم رسمی اعلام شده از سوی نهادهای مرجع، به مراتب از نرخ واقعی تورم کمتر است.
