قانون برنامه هفتم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای محل مصارف تسهیلات تکلیفی و اشتغال بودجه سال ۱۴۰۴ را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور منابعی را برای اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استان‌های کشور تعیین کردند.

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد تا از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی کند.

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مکلف شدند تا یک درصد (1%) از اعتبار هزینه‌های خود را جهت هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی اختصاص دهند.

شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، ضمن تعیین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای استقرار ناظران مالی و اجرایی و تکلیف دستگاه‌ها به همکاری لازم با ناظران، شیوه‌نامه تدوین و تصویب مقررات اجرایی مندرج در این قانون را تصویب کرد.

قانون برنامه هفتم توسعه با تأکید بر حمایت‌های مالی، حذف بروکراسی‌های زائد و ایجاد مشوق‌های قانونی، بستری مناسب برای رشد سریع‌تر و قدرتمندتر شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است. انتظار می‌رود که دولت و مجلس با نظارت دقیق و اجرای جدی این مصوبات، از ظرفیت‌های علمی و نوآورانه نخبگان کشور به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. این تلاش‌ها می‌تواند کشور را در مسیر رقابت جهانی قرار داده و ملت ایران را با اتکا به دانش بومی، به سوی آینده‌ای روشن و پایدار هدایت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس و دولت چهاردهم به طور مداوم بر اجرای برنامه هفتم توسعه تاکید دارند، گفت: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم هیچ تصمیمی خارج از مدار برنامه هفتم توسعه گرفته شود، باید این برنامه را میثاق ملی بدانیم زیرا دولت و مجلس آن را با خرد جمعی تدوین و تصویب کرده‌اند و قابل تحقق و اجرا است.

مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پیگیری سازمان بورس برای حذف قیمت‌گذاری اعلام کرد: سازمان بورس، به دنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند، همچنین شرکت‌های بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم می‌شوند.

برنامه هفتم توسعه در ابتدای سال گذشته از طرف دولت تقدیم مجلس شد و سپس برای بررسی به شورای نگهبان رفت اما هنوز به صورت نهایی تصویب و جهت اجرای رسمی به قانون تبدیل نشده است. این در حالی است که باید از ابتدای امسال برنامه هفتم اجرا شود و برودجه ۱۴۰۳ نیز بر اساس برنامه بسته شده است.