قطعه سازان

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده درباره ممنوعیت فروش قطعات خودروهای فرسوده گفت: طبق قانون اجزای موتوری، انتقال نیرو، موتور، گیربکس، دیفرانسیل، پمپ‌های گازوئیل و بنزین را مراکز اسقاط خودروهای فرسوده به هیچ عنوان نمی‌توانند بفروشند.

عبدالرضا محمدی طامه، رئیس اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین بیان کرد:«قیمت قطعات خودرو از سال گذشته تا کنون بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که کیفیت قطعات خودروهای ایرانی مطلوب نیست.»

یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران به شکل عام و به خصوص توسعه صنعتی، استفاده نکردن از ظرفیت بالقوه 50 درصدی بانوان جامعه است که کشور را از یک قوه محرکه و موتور توانمند پیشرفت بازداشته است. 

بهار امسال تنها برای خودروسازی کشور سخت نبود، بلکه کمبود نقدینگی و ارز گریبانگیر قطعه‌سازی نیز شد و تولید و فروش قطعه را در فصل نخست امسال کاهشی کرد.

در شرایطی که بیش از 50 درصد ظرفیت کارخانجات کشور، خالی است و تولید به لطف مداخله های دولت، سودجویی دلالان، کارکرد رانتی و بنگاه داری، تحریم های خارجی و مانع تراشی های داخلی، حال و روز خوبی ندارد، دهها مهندس جوان ایرانی در کنار 14 هزار نیروی کار ماهر در زمینه قطعه سازی خودرو، جهش تولید را معنایی واقعی داده اند.

در شرایطی که بیش از 50 درصد ظرفیت کارخانجات کشور، خالی است و تولید با مداخله های دولت، سودجویی دلالان، کارکرد رانتی و بنگاه داری، تحمیل تحریم های خارجی و مانع تراشی های داخلی، حال و روز خوبی ندارد، صدها  مهندس جوان ایرانی در کنار 14 هزار نیروی کار ماهر در زمینه قطعه سازی خودرو، شبانه روز درحال تولید بدون نام و تبلیغات تولید سه میلیون قطعه برای خودرو در داخل کشور را ممکن کرده اند تا هم محتاج به دلار نباشیم و هم جوان ایرانی نه تنها در خانه نماند بلکه خلاقیت و توان خود را درکارگاه صنعتی عرضه کند .  

پس از صنعت خودرو، پوشاک و لوازم خانگی، حال نوبت به صنعت قطعه‌سازی رسیده‌است تا به تصاحب چینی‌ها در بیاید و بازار قطعه کشور با انبوهی از بی‌کیفیت‌ترین قطعات چینی اشباع شود.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: یکی از شیوه‌های ما برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، اما‌ این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت بنابراین مسکوت ماند.