عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است.
یک کارشناس اقتصادی بالاترین اقدام دولت در سال جدید را کنترل تورم دانست و با تشریح راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی بر واگذاری بخشی از سهام کارخانجات به کارگران در ادامه سیاست احیای بنگاه‌های راکد تاکید کرد.
پیرو افزایش ۳۳.۳درصدی نرخ دیه، شورای عالی بیمه در راستای حمایت از معیشت بیمه گذاران، نرخ رشد حق بیمه، بیمه شخص ثالث در سال آینده را ۳۵.۵ اعلام کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
