مالیات بر حقوق

سیاست مالیات‌ستانی دولت در بودجه ۱۴۰۳، همواره با نقدهای جدی روبرو بوده است؛ کارشناسان بر این باورند که دولت به جای متناسب سازی سیاست مالیات‌ستانی با شرایط اقتصادی ازجمله نرخ تورم، میزان ثبات اقتصادی، تولید و… صرفا این ابزار تنظیمی را به خدمت کسب درآمد و رفع کسری‌ احتمالی بودجه ناشی از تحریم و عدم تحقق برآورد منابع بودجه درآورده است‌.

مالیات بر حقوق در سال جاری بر گروهی از حقوق‌بگیران سختگیری زیادی اعمال کرده است. این گروه که عمدتا نیروهای زبده شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند، در صورت تایید شورای نگهبان و نهایی شدن قانون بودجه، باید بخش قابل توجهی از حقوق خود را برای خزانه دولت کنار بگذراند.