وعده‌های چینی، ترمز سقوط نرخ فولاد را کشید

به گزارش اکوایران، هر تن میلگرد در معاملات آتی بورس شانگهای ظرف روز جمعه 23 فوریه با نرخ 3773 یوآن معامله شد؛ این در حالی بود که بهای این محصول ظرف روز 21 فوریه تا کف کانال قیمتی 3760 یوآن نیز در این بازار عقب نشسته بود که این رقم کمترین بهای فروش آن در بازه 110 روز اخیر بود. با این وجود امیدواری به محرک‌های جدید اقتصادی دولت چین باعث شد تا ترمز عقبگرد قیمتی در بازار آهن و فولاد کشیده شود.

تقابل داده‌های مسکن و تصمیمات بانک مرکزی 

انتشار داده‌های منفی از بازار مسکن چین برای ماه ژانویه زمینه سقوط آزاد قیمتی در بازار آهن و فولاد را مهیا کرد؛ با این وجود تصمیم بانک خلق چین برای کاهش نرخ بهره 5 ساله باعث شد تا ترمز این سقوط آزاد قیمتی کشیده شود.

بانک خلق چین ظرف هفته گذشته و تنها چند روز پس از پایان تعطیلات رسمی به مناسبت سال نو چینی از کاهش ۲۵واحدی در نرخ بهره وام پنج‌ساله در این کشور خبر داد. دوره قبلی کاهش نرخ بهره وام 5 ساله در این کشور مربوط به ژوئن 2023 بود که البته میزان کاهش نرخ بهره کمتر از میزان فعلی بود. به این ترتیب نرخ بهره وام پنج‌ساله از ۴.۲‌درصد به ۳.۹۵‌درصد کاهش یافت؛ این بیشترین کاهش نرخ بهره در این کشور پس از اصلاح سیستم LPR در چین در سال ۲۰۱۹ بود.

با توجه به آنکه عمده مصرف وام 5 ساله در چین به ساخت مسکن مربوط می‌شود؛ فعالان بازار بر این باورند که کاهش ۲۵واحدی نرخ بهره وام پنج‌ساله در چین را با هدف حمایت از بازار مسکن انجام شده است. انتشار این خبر توانست با ایجاد امیدواری نسبت به کاهش رکود در معاملات مسکن به تقویت بهای محصولات زنجیره آهن و فولاد در چین بینجامد.

به این ترتیب هر تن میلگرد در معاملات آتی بورس شانگهای ظرف روز جمعه 23 فوریه رشدی 2 یوآنی برابر 0.05 درصدی داشت. این در حالی بود که بازده هفتگی این محصول در این معاملات منفی 3 درصد و بازده ماهانه آن منفی 3.5 درصد باقی ماند.

بازگشت به مسیر رشد نرخ، به حمایت بیشتری نیاز دارد

اگرچه تصمیم بانک خلق چین مبنی بر کاهش نرخ بهره توانست مانع سقوط آزاد بیشتر قیمتی در بازارهای کالایی چین شود، اما کاهش نرخ بهره، به‌تنهایی فروش خانه‌های جدید در چین را احیا نمی‌‌‌کند، اما در صورتی که این اقدام همراه با تلاش دولت برای افزایش حمایت اعتباری از توسعه‌‌‌دهندگان املاک باشد، می‌‌‌تواند به کاهش فشار در بازار مسکن چین تا حدی کمک کند.

اقتصاد چین از سال ۲۰۲۱ به دلیل رکود در بازار املاک و مستغلات دچار تنش‌‌‌های جدی شده است. در این سال ممانعت دولت از استقراض بیشتر شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین باعث شد تا این شرکت‌ها با بحران نقدینگی مواجه شوند و دومینوی سقوط این شرکت‌ها آغاز شود. از آن زمان، بازار املاک چین وارد رکود طولانی‌مدت شده است که با کاهش مداوم سرمایه‌گذاری در این بخش و فروش ملک تشدید می‌شود. در این شرایط دولت پکن درصدد است با حمایت آهسته از بازار املاک این کشور که ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی چین را پشتیبانی می‌کند، از شدت گرفتن بحران اقتصادی در چین جلوگیری کند.