به گزارش اکوایران، تورم سالانه ترکیه افزایشی بیش از انتظارات داشته است، به‌طوری که ماه گذشته به بالاترین حد خود در 15 ماه گذشته رسید، این درحالی است که بانک مرکزی این کشور چرخه افزایشی نرخ بهره را متوقف کرده است.
براساس گزارشی از بلومبرگ، رشد قیمت‌ها در ماه فوریه برای چهارمین ماه متوالی در ترکیه افزایش یافت و به 67.1 درصد رسید، درحالی که تورم سالانه ماه ژانویه 64.9 درصد بوده است. اقتصاددانان بلومبرگ تورم ترکیه را 66 درصد تخمین زده بودند.
تورم ماهانه، معیاری که تحت نظارت ویژه بانک مرکزی قرار دارد، نیز از پیش بینی‌ها فراتر رفته است، گرچه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است و از 6.7 درصد در ماه ژانویه به 4.5 درصد رسیده است. با این وجود تورم همچنان بسیار بالاتر از سه ماهه چهارم 2023 است.
سیاستگذاران انتظار دارند که تورم سالانه در ماه مه (ماه پنجم میلادی) به حداکثر خود برسد، ولی پس از افزایش 36.5 درصدی در نرخ بهره که در هشت مرحله انجام شد، بانک مرکزی ماه گذشته آن را ثابت نگه داشت. باتوجه به اینکه بانک مرکزی درحال حاضر قصد دارد منتظر بماند و آثار افزایش‌های قبلی نرخ بهره را ببیند، بدتر شدن چشم‌انداز به این معناست که نرخ‌های بهره رسمی در صورت تعدیل شدن با قیمت‌های فعلی در واقع زیرصفر هستند.
از منظر یک تحلیلگر ارشد ارز، به نظر می‌رسد باتوجه به منفی بودن نرخ بهره واقعی، سیاست پولی برای پایین آوردن تورم کشور به هدف 5 درصدی و تثبیت انتظارات تورمی کافی نیست.
این ارقام آخرین آمار تورم قبل از انتخابات محلی در اواخر ماه مارس است، که حزب رجب طیب اردوغان تلاش می‌کند شهرهایی چون استانبول و آنکارا را که توسط حزب مخالف اداره می‌شود را پس بگیرد. سیاست پولی انبساطی‌تر در آستانه برگزاری انتخابات به عنوان مانعی برسر راه تلاش‌‌های بانک مرکزی برای محدودکردن تورم عمل می‌کند.
فاتح کاراهان، رئیس جدید بانک مرکزی که پس از تغییر غیرمنتظره در مدیریت در اوایل ماه گذشته این سمت را به‌عهده گرفت، افزایش در حداقل دستمزد را بزرگ‌ترین ریسک چشم‌انداز تورم ترکیه ارزیابی می‌کند. در صورتجلسه آخرین جلسه سیاستگذاری، «افزایش شدید قیمت مواد غذایی فرآوری نشده» نیز به عنوان محرک اصلی رشد قیمت‌ها مشخص شد.
“تورم چسبنده” در صنایع خدماتی نیز یکی از حوزه‌های نگرانی است، که نان دشهنده تقاضای داخلی است که باوجود سیاست‌های انقباضی‌تر به کندی کاهش می‌یابد.
رشد در قیمت‌های خدمات، چون اجاره و هزینه‌های مدرسه، از حدود 90 درصد در ماه ژانویه به 95 درصد رسیده است. افزایش تورم در این بخش تاحد زیادی نشان می‌دهند که چرا ارقام کلی بالاتر از انتظارات هستند.
به گفته یک اقتصاددان ارشد، باتوجه به افزایش انتظارت تورمی برای پایان سال، که بعد از این ارقام بالا خواهد رفت، بانک مرکزی ترکیه احتمالا در نیمه دوم سال نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد.
نظرات کاربران