به گزارش اکوایران؛ جلسه شورای عالی کار بعدازظهر امروز سه‌شنبه 15 اسفند برای تعیین نرخ دستمزد سال 1403 با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در وزارت کار برگزار شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این جلسه اظهار کرده که آیین‌نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف که در اجرای ماده 164 قانون کار نوشته شده، بعد از حدود یک سال و نیم به تصویب رسید تا یک قدم برای معیشت کارگران برداشته شود.
براساس اظهارات محسن باقری، بررسی گزارش کمیته مزد دستور کار دیگر جلسه امروز شورای عالی کار بود و این در حالیست که اعضای کمیته مزد جمع‌بندی کردند که تعیین مزد منطقه‌ای را کنار بگذارند و حداقل دستمزد را به صورت کشوری تعیین کنند.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، گروه کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را غیرقانونی و غیراجرایی دانست، از طرفی نمایندگان وزارت صمت و اقتصاد و نمایندگان کارفرمایی نیز مخالف مزد منطقه‌ای بودند.
باقری اظهار کرده که وزارت اقتصاد باعث شد موضوع جلسه کمیته‌ی مزد فردا تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد، چرا که قرار بود در جلسه کمیته مزد فردا مذاکرات رقمی در مورد نرخ سبد معیشت انجام شود اما با فشاری که وزارت اقتصاد وارد کرد، قرار شد به موازاتِ صحبت بر سرِ نرخ سبد معیشت، روی منطقه‌ای شدنِ سبد هم بحث کنیم.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت:باقری گفت: ترجیح ما این بود که یک راست به سراغِ تعیین نرخ سبد معیشت برویم اما متاسفانه، باید به موضوعِ حاشیهایِ منطقه‌ای شدنِ نرخ سبد معیشت هم بپردازیم. البته همانطور که در کمیته مزد استدلال و پافشاری گروه کارگری جواب داد و در نهایت اعضا در کنارِ گذاشتنِ مزد منطقه‌ای با ما همسو شدند، پیش‌بینی می‌کنم که در بحث منطقه‌ای شدنِ سبد معیشت هم همین اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: گروه کارگری تمام تلاش خود را برای تعیین نرخ سبد معیشتِ متناسب با قیمتهای واقعی می‌کند و به کارگران اطمینان می‌دهیم که طی روزهای آینده خواسته‌ی کارگران را پیش ببریم و رقمِ سبد معیشت را نهایی و به شورایعالی کار ارائه دهیم.
بحث بر سرِ نرخ سبد معیشت و منطقه‌ای شدنِ سبد معیشت موضوعاتِ در دستورِ کارِ جلسه‌ی فردای کمیته مزد است.
بر این اساس قرار است فردا چهارشنبه جلسه کمیته مزد، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شود تا بر سر نرخ سبد معیشت و منطقه‌ای شدن سبد معیشت تصمیم‌گیری
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار درباره موضوع‌های مورد بررسی این جلسه به مهر گفت: در ابتدا جلسه موضوع «اصلاح آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف و تشخیص» به رأی گذاشته شد و مصوب گردید پس از مکاتبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌های کارگری در هر استان، هر تشکل نماینده خود را معرفی کند.
وی افزود: همچنین مقرر شد جهت هماهنگی و وحدت رویه، کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری در سطح هر استان تشکیل شود.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: موضوع مورد بحث دیگر در جلسه امروز شورا این بود که با توجه به پیشنهاد نماینده جامعه کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی با هیأت دولت جهت «افزایش سقف معافیت مالیاتی» برای گروه کارگری داشته باشد.
میرغفاری با بیان اینکه موضوع مزد منطقه‌ای از دیگر موضوع‌های مورد بحث در این جلسه بود، عنوان کرد: مساله مزد منطقه‌ای مجدد مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت و نیز الزامات آن مطرح شد. در نهایت به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار قرار شد موضوع در جلسه بعدی شورا جمع بندی شود.
وی گفت: تاکید وزیر کار بر اجماع نظر تمام گروه‌ها برای تعیین تکلیف موضوع مزد منطقه‌ای است.
میرغفاری درباره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ هم گفت: جلسات کمیته مزد با محوریت بررسی سبد معیشت از فردا چهارشنبه ۱۶ اسفند برگزار خواهد شد. این جلسات به طور پیوسته تا جلسه بعدی شورای عالی کار که هفته آینده برگزار می‌شود، ادامه خواهد داشت.
30 بهمن نیز جلسه شورای عالی کار برگزار شد که در آن به مساله دستمزد و مزد منطقه‌ای کارگران پرداخته نشد و سرانجام بی‌نتیجه به پایان رسید.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این جلسه اظهار کرده بود که با توجه به بند یک ماده 41 قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده بود که عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.
براساس اظهارات میرغفاری به تسنیم، دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد و این اقدامات شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات مشترک و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف بین کارفرما و کارگر است.
دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار برای سال 1402 در روزهای ابتدایی اردیبهشت تعیین شد که براساس آن حداقل 27 درصد حقوق در احکام این افراد افزایش یافت.
براساس اظهارت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال 1401 که ۵۷ درصد بود تعدیل شد.
در نیمه اول سال صحبت‌هایی درباره افزایش دوباره
اکوایران: مدت‌هاست نمایندگان کارگران به دنبال افزایش مجدد حقوق وکلای خود هستند؛ اما هنوز موفق به جلب نظر بقیه ذینفعان که نمایندگان کارفرمایان و دولت باشند، نشده‌اند و بعید هم به نظر می‌رسد به موفقیتی در آینده دست پیدا کنند؛ چون در جلسه اخیر شورای عالی کار که این موضوع ناکام ماند و روز گذشته هم معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که دستمزد کارگران تمدید نمی‌شود.
به گزارش اکوایران، شنبه چهارم شهریور سال جاری سیصد و نوزدهمین نشست شورای عالی کار برگزار شد. در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادهای خود در مورد بازنگری آیین‌نامه ماده 191 قانون کار ارائه کردند. در ماده 191 قانون کار آمده است کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کند. حال نمایندگان کارفرمایان خواهان احیای این ماده هستند.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: درخواست کارفرمایان این است که آیین‌نامه ماده 191 قانون کار بازنگری شود. در مقابل مقرر شد، جلسات کارشناسی ادامه داشته باشد.
طبق اظهارات ابوی در این جلسه درباره حقوق و دستمزد کارگران صحبت جدی نشده است. آنطور که تسنیم گزارش داده، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: نمایندگان کارگری پیگیر برگزاری جلسه مجدد با حضور مسئولان برای دستمزد کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید هستند.
اما بعید به نظر می‌رسد این مهم محقق شود. حداقل علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حقوق کارگران ترمیم نمی‌شود. به نقل از ایلنا رعیتی‌فرد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین شد. در نهایت دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت.
معاون روابط کار وزارت کار همچنین گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.
رعیتی‌فرد درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار هم گفت: این قانون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می‌کنیم.
او افزود: کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود بیاید.
طبق اظهارات معاون روابط کار وزیر کار تاکنون ماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام شده است. ماده 7 قانون کار می گوید: طبق ماده ۷ قانون کار قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 27 قانون کار هم تاکید می‌کند: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی و حق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ کند.
پیشنهادهای اصلاحی که جزئیاتشان هنوز مشخص نیست و با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.
البته رعیتی‌فرد گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از چهار سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.
جزئیات جلسه امروز شورای عالی کار/ حداقل دستمزد بالا می‌‌رود؟
جلسه شورای عالی کار امروز برگزار شد، اما گویا در جلسه امروز ترمیم دستمزد جایی نداشته و مسکن کارگری اصلی‌ترین موضوع بوده است.
جزئیات جلسه امروز شورای عالی کار/ حداقل دستمزد بالا می‌‌رود؟
به گزارش اکوایران؛ امروز بعدازظهر جلسه شورای عالی کار برگزار شد، جلسه‌ای که کارگران و حداقل‌بگیران چشم به برگزاری آن دوخته و امیدوار به ترمیم دستمزد 1402 بودند.
اما گویا در جلسه امروز ترمیم دستمزد جایی نداشته و مسکن کارگری اصلی‌ترین موضوع بوده است.
با وجود هزینه نجومی مسکن در ایران و سهم حداکثری مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، حق مسکن کارگران تنها 900 هزار تومان است.
آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسه سه جانبه امروز گفته، مهم‌ترین بحث جلسه امروز مسکن کارگری بود که ما پیشنهادات مختلفی ارائه دادیم.
عضو کارگری شورایعالی کار اظهار کرده که این پیشنهادات از جمله این بود که بانک رفاه و بانک توسعه تعاون از محل دارایی‌های وزارت کار به تعاونی‌های مسکن کارگری تسهیلات ارزان قیمت بدهند یا زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار بگیرد، بخشی از سود وام مسکن را کارفرمایان پرداخت کنند، هزینه مجوزهای ساخت برای تعاونی‌ها کاهش یابد یا مصالح ارزان توسط واحدهای تولیدی زیرمجموعه وزارت کار در اختیار تعاونی‌ها قرار بگیرد.
اسدی با اشاره به استقبال دولت و کارفرمایان از این پیشنهادها گفته، وزیر کار دستور داد ستاد مسکن کارگری برای عملیاتی کردن این پیشنهادات تشکیل شود که ما اصرار کردیم تشکیل این ستاد باید زمان‌بندی و نقشه راه مشخصی داشته باشد و در نهایت وزیر دستور داد این ستاد ویژه با حضور معاونین وزیر و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا قبل از پایان سال تشکیل شود و استان‌های پایلوت مشخص و کار آغاز گردد.
نماینده کارگران در ارتباط با ترمیم مزد به ایلنا گفته، متاسفانه باز هم ترمیم مزد در دستور کار نشست امروز نبود؛ البته بحث مزد منطقه‌ای فعلاً از دستور کار خارج شده است اما دولت به بحث در مورد ترمیم مزد کارگران رضایت نداد و عملاً زیر بار این مساله نرفتند.
اسدی تاکید کرده که ما نمایندگان کارگری همچنان تقاضا داریم موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار یک نشست فوق‌العاده شورای عالی کار قرار بگیرد که امیدواریم به این مساله توجه کنند و بحران معیشت را جدی بگیرند.
نظرات کاربران