به گزارش اکوایران، ستاد رفع موانع تولید مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت باید برای «جلوگیری از واردات تلفن همراه دکمه‌ای» برنامه‌ریزی کند.
بر اساس مصوبات جلسه ۱۶۴ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شده است دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صمت گزارشی از اجرای مصوبه‌های پیشین و برنامه‌های آتی در خصوص چگونگی تخصیص ارز و جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمه‌ای و حمایت از واحد‌های تولیدکننده تلفن همراه ارائه کند.
این در حالی است که بر اساس مصوبات این جلسه هنوز مشخص نیست که آیا واردات تلفن همراه دکمه‌ای ممنوع شده است یا قرار است برای ممنوعیت آن برنامه‌ریزی شود.
ضمن اینکه در این مصوبه به گزارش جلسه ۱۴۵ دبیرخانه ستاد در هفدهم خرداد سال قبل ارجاع داده شده است که این مصوبه نیز در سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منتشر نشده و عملاً اطلاعاتی از آن در دست نیست.
در جلسه ۱۶۴ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبه توسط انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ و تجهیزات جانبی کشور مطرح شده است که تصمیم فوق بر اساس همین گزارش اتخاذ شده است.
از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه این است که کلیه دستگاه‌ها از جمله دفتر تخصصی لوازم خانگی و اداری، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ملزم به اجرای بند سوم مصوبات جلسه ١۴۵ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شماره ۲۲۳۰۴۴۹ مورخ ١۴۰۲/١۲/١۲ هستند.
مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر اعلام کرده بود وزارت صمت از تولید تلفن همراه در کشور به دلیل گردش مالی بالای آن به‌طور ویژه حمایت می‌کند. احمری بخشایش رئیس انجمن تولید کنندگان تلفن همراه نیز گفته بود در سال ۱۴۰۳ رقم تولید باید به هشت میلیون تلفن همراه در سال و در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون گوشی در سال برسد.
آنطور که پیوست گزارش داده، این عدد برای هدف‌گذاری تولید در حالی اعلام می‌شود که طبق اعلام گمرک واردات گوشی تلفن همراه از طریق تجاری و مسافری در سال گذشته ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار دستگاه به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار بوده است.
در این جلسه مقرر شده است سازمان بازرسی کل کشور نسبت به پیگیری مصوبات جلسه ۱۵۶ ستاد تسهیل درخصوص الزام گمرک به عدم جلوگیری از ورود قطعات تلفن همراه به بهانه قاعده ۲ بند الف اقدام کند. گزارش و مصوبات جلسه ۱۵۶ ستاد که در این تصمیم به آن ارجاع داده شده است نیز در سایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منتشر نشده است.
نظرات کاربران