در بخش دیگری از این گزارش نتایجی به دست آمده که نشان میدهد میانه حقوقها در بخش خصوصی متناسب با تورم رشد کرده اما این حقوقها در بخش دولتی از تورم عقب مانده است.
همچنین، بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۳ آنقدر که «نوع گروه شغلی» و «سابقه کار و ارشدیت» در افزایش حقوقها نقش داشته، «نوع دانشگاه» اثر قابلتوجهی نداشته است.
با نگاهی به این گزارهها چند سوال مهم در ذهن خوانندگان نقش میبندد. یکی از مهمترین سوالها این است که اگر گفته میشود قدرت خرید حداقل حقوق در ایران بالاتر از چین است پس چرا کارکنان ایرانی به لحاظ ذهنی چنین احساسی ندارند و فکر میکنند درآمدشان از چینیها بدتر است؟
سوال دیگر این است که اگر حقوقها در برخی مشاغل بخش خصوصی متناسب با تورم رشد کرده چرا هنوز بخش دولتی برای کارجویان جذابتر است و همه به دنبال شرکت در آزمون استخدامی آن هستند؟
در نهایت این سوال در ذهن شکل میگیرد که چرا با وجود این که در گذشته، «دانشگاه» در آینده شغلی دانشجویان عمیقا اثرگذار بود، اکنون به آخرین عاملی تبدیل شده که روی بالارفتن حقوق کارمندان اثری ندارد؟
هر خوانندهای که سری به گزارش بازار کار سایت جاب ویژن بزند بدون شک به همین پرسشها میرسد. اکوایران در میزگردی با حضور فرهاد نیلی، اقتصاددان و محمد فاضلی، جامعه شناس به گفتگو پیرامون این گزارش پرداخته و پاسخ این سوالات را جویا شده است
نظرات کاربران