امروزه رد پای این پدیده خود را در شماری از نام‌های خانوادگی بروز می‌دهد. ورود به یک حرفۀ معین در منطقه‌ای معین بدون موافقت یا دست‌کم عدم مخالفت اعضای صنف مربوط به آن حرفه امکان‌پذیر نبود. به این ترتیب انحصاری به نفع صاحبان مشاغل و البته به زیان مصرف‌کنندگان شکل می‌گرفت و اصناف نیز به نوبۀ خود از این بابت مدیون دولت می‌شدند. در چنین شرایطی امکان هرگونه نوآوری در امر تولید که باعث می‌شد دیگر تولیدکنندگان موقعیت خود را در خطر ببینند از میان می‌رفت و بروز پدیدۀ «تخریب خلاق» مد نظر ژوزف شومپیتر، اقتصاددان اهل اتریش، به حداقل می‌رسید. به این ترتیب می‌توان تبیین کرد که چرا میزان افزایش سطح تولید نسبت به جمعیت و بهبود مستمر وضع رفاهی بشر در دو سدۀ اخیر از مجموع پیشرفت‌های بشر در چند هزار سال پیش از آن بیشتر بوده است.
حذف تدریجی اصناف
از میان رفتن تدریجی نظام اصناف در اروپا یکی از پیامدهای پیدایش لیبرالیسم یا همان فلسفۀ اجتماعی فردگرایی در سدۀ هجدهم بود. در نظام حقوقی قبیله‌ای به فرد انسانی همچون یک موجودیت حقوقی مستقل نگریسته نمی‌شود. انسان پیش از هر چیز عضو طایفه، خاندان یا قبیلۀ خود است و تمام هستی و هویت خود را از آن می‌گیرد. چنین تعلقی مستلزم بر عهده گرفتن نقش‌هایی در رابطه با کل قبیله توسط فرد است که حق شانه خالی کردن از آنها را ندارد. نظام فکری و ایدئولوژیک پشتیبان چنین ساختاری نمی‌تواند توسط فرد مورد پرسش قرار بگیرد. لیبرالیسم فلسفه‌ای بود که برای نخستین بار به طور منسجم این ساختار را به چالش کشید و جایگزینی برای آن ارائه نمود. اینکه انقلاب صنعتی، پیدایش نظام پارلمانی و تدوین فلسفۀ لیبرالیسم هم‌زمان در یک برهۀ زمانی و در یک کشور به وجود آمدند اتفاقی نبود.
اصطلاح فردگرایی – همانند اصطلاح کاپیتالیسم – برچسب هجوآمیزی بود که از سوی مخالفان محافظه‌کار و سوسیالیست این فلسفه در ابتدای قرن نوزدهم بر پیشانی آن چسبانده شد؛ هرچند – باز همانند اصطلاح کاپیتالیسم – به تدریج توسط هواداران آن با دلالت مفهومی مثبت به کار گرفته شد. مخالفان سرمایه‌داری آن را نظامی توصیف می‌کنند که در آن هر فردی بدون توجه به منافع و مصالح اجتماع به دنبال بیشینه‌سازی منافع شخصی خود است. در نتیجه فردگرایی، با این دلالت لفظی، در برابر جمع‌گرایی (کالکتیویسم) یا اجتماع‌گرایی (سوسیالیسم) قرار داده می‌شود که از نگاه هوادارانشان مصالح جمعی را بر مصالح زودگذر و ناچیز فردی برتری می‌نهند. در میان محافظه‌کاران اروپایی و به ویژه فرانسوی قرن نوزدهم رایج بود که از سده‌های میانۀ تاریخ اروپا تصویری رمانتیک به دست داده شود. دوران طلایی‌ای که ابتدا توسط جنبش‌های مذهبی پروتستانی و سپس فلسفۀ روشنگری تخریب شد و همبستگی و روابط مستحکم اجتماعی جای خود را به فردمحوری و سودجویی بورژوایی دادند. با این همه انسان به ندرت می‌تواند از رفاهی که نظام صنعتی و مالی جدید برای او فراهم آورده است دل بکند و بازگشت به مناسبات طلایی گذشته را در عمل جدی بگیرد. بنابراین مطابق با این دیدگاه باید راهی یافته شود که انسان بدون ازهم‌گسیختگی هرگونه همبستگی اجتماعی، بدون به اصطلاح «اتمیزه شدن» جامعه، از مزایای جامعۀ صنعتی جدید نیز برخوردار گردد. جامعه‌شناسی در چنین بستری زاده شد. تمایزی که فردیناند تونیس، جامعه‌شناس آلمانی، میان گمن‌شافت و گزل‌شافت یا امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، میان همبستگی مکانیکی و ارگانیکی قائل می‌شدند، در واقع ابزارهای مفهومی برای توضیح انواعی از مناسبات اجتماعی میان انسان‌ها هستند که از نگاه این جامعه‌شناسان باید بتوان تعادلی را میان آنها در جامعه‌ای واحد برقرار ساخت.
همبستگی داوطلبانه
درک این مسئله بسیار اساسی است که لیبرالیسم یا فردگرایی، بر خلاف شکل ظاهری این عنوان، فلسفه‌ای «اجتماعی» است. هیچ چیزی در مناسبات سرمایه‌داری وجود ندارد که همبستگی «داوطلبانه» و خودجوش میان افراد را نفی کند. برعکس، همکاری متقابل و آگاهانه وجه تمایز جوامع انسانی از گله است. انسان وارد همکاری متقابل با دیگر انسان‌ها می‌شود چون این را به نفع خود می‌داند. در میان حیوانات پدیدۀ همکاری غیر غریزی و معطوف به هدفی آگاهانه مشاهده نمی‌شود. پیدایش همبستگی‌های صلح‌آمیز و داوطلبانه میان انسان‌ها تنها در چهارچوب مناسبات مبتنی بر مبادلۀ آزادانه امکان‌پذیر است. به هر میزان که جامعه از چنین مناسباتی فاصله بگیرد عنصر خشونت و غلبه در تداوم حیات اجتماعی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. در ابتدا دانشمندان اقتصاد سیاسی قرن هجدهم بودند که این فرض قدیمی را که مطابق با آن میان منافع فرد و منافع اجتماع نوعی دوگانگی و تعارض وجود دارد به شیوۀ منسجم به چالش کشیدند. آن نوع از همبستگی اجتماعی که منتقدین چپ و راست سرمایه‌داری در حسرت آن می‌سوزند به درجات مختلف همبستگی مبتنی بر چیرگی قهرآمیز تعدادی از افراد جامعه بر دیگران است. مهم نیست که منتقد ما به دنبال احیای مناسبات صنفی کهن باشد یا برای مثال اتحادیه‌های کارگری جدید را صورت نوینی از همبستگی بداند. در هر دو مورد «مصالح اجتماع» و اولویت منافع جامعه بر فرد به عنوان پوششی بر عنصر قهر و چیرگی عمل می‌کند. هیچ اتحادیۀ مشاغلی بدون استفاده از ابزارهای سیاسی فراتر از حیطۀ مبادله، با هدف محدود ساختن دامنۀ ورود تولیدکنندگان تازه یا واردکنندگان به عرصۀ رقابت، نمی‌تواند برای مدت طولانی دوام آورد – مگر آنکه علت وجودی صنف چیزی جز همکاری‌های مقطعی یا فعالیت‌های فرهنگی جانبی نباشد. هیچ اعتصاب کارگری با هدف افزایش سطح دستمزد فراتر از نرخ طبیعی بازار بدون جلوگیری قهرآمیز از به کار گرفته شدن کارگران تازه امکان موفقیت ندارد – باز هم مگر آنکه هدف از تشکیل اتحادیۀ کارگری چندان ربطی به فعالیت‌های اقتصادی کارگران در محیط کار نداشته باشد و اهداف فرهنگی یا روان‌شناختی دیگری را دنبال کنند.
هنگامی‌که به این حقایق به قدر کافی توجه شود روشن می‌گردد که اتهام ضد-اجتماعی بودن سرمایه‌داری و فلسفۀ اجتماعی لیبرالیسم از سوی پیروان مکاتبی که خشونت بخشی نهفته و در عین حال اساسی از آنهاست تا چه اندازه نارواست. اتهامی که همچون دیگر موارد اتهامی از این دست در اصل در مورد خود آنها صدق می‌کند.
نظرات کاربران