به گزارش اکو ایران، سود بازرگانی خودروهایی که با تایید وزارت کشور و وزارت اطلاعات به کشور وارد می شوند از سوی دولت تعیین شد.
براساس مصوبه ای که معاون اول رییس جمهور آن را ابلاغ کرد سود بازرگانی خودروهایی که با تاییدیه وزارت خانه های یاد شده وارد کشور شده و کاربری انتظامی و امنیتی دارند یک درصد خواهد بود.
البته در ابلاغیه محمد مخبر تاکید شده که دستورالعمل نحوی اجرای این بند توسط وزارت خانه های کشور و اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود.
به نظر می رسد سیاست گذار بعد از برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور به دنبال این است تا حداکثر استفاده از فضای بوجود آمده، اتفاق بیفتد.
تعیین حداقل سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی که در مباحث انتظامی و امنیتی مورد استفاده قرار می گیرند را می توان در همین راستا ارزیابی کرد.
دولت سیزدهم با مشورت وزارت صمت تعیین یود بازرگانی برای خودروهای برقی را نیز تا جای ممکن کاهش داد تا مسیر ورود خودروهای برقی هموارتر از گذشته شده و کشور بتواند از مواهب خودروهای برقی استفاده کند.
به نظر می رسد بعد از مصوبه خودرویی که توسط مخبر ابلاغ شد مدیران دو وزارت خانه کشور و اطلاعات با سرعت بیشتری برنامه های خود برای واردات خودروهایی که کاربری انتظامی و امنیتی دارند را در دستور کار قرار دهند.
با توجه به صعب العبور بودن برخی مناطق کشور و اهمیت این مناطق در مباحث امنیتی احتیاج به خودروهایی که سازگار با این مناطق باشند بیش از پیش احساس می شد از آنجایی که در سبد محصولاتی شرکت های خودروساز جای این قبیل خودروها که بتوانند نیازهای یاد شده را پوشش دهند، احساس می شد. سیاست گذار تصمیم گرفت با به حداقل رساندن سود بازرگانی برای واردات خودروهای مورد نیاز برای کاربری های انتظامی و امنیتی خلا دسترسی وزارت خانه های مربوطه به این قبیل خودروها را به نوعی پوشش دهد.
اواخر پاییز سال جاری سخنگوی نیروی انتظامی از کسب مجوز واردات خودرو توسط این نهاد انتظامی خبر داد.
براساس اظهارات سعید منتظر المهدی قرار است خودروهایی توسط نیروی انتظامی وارد شود که برای استفاده در مناطق صعب العبور مناسب هستند.
سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد در عملیات هایی که در مناطق شهری توسط این نهاد انتظامی باید اجرا شود از محصولات شرکت های خودروساز داخلی استفاده می شود اما حساب مناطق صعب العبور و لجستیک مورد نیاز برای اجرای عملیات در این مناطق متفاوت است.
پیش تر شاهد حضور پیکاپ های ژاپنی (به صورت عمده از برند تویوتا) در ناوگان نیروی انتظامی بودیم اما به نظر می رسد با توجه به شرایط تحریمی و امکان سخت برای مراودات بین المللی شاید این بار شاهد حضور خودروهای چینی پُر قدرت در ناوگان نیروی انتظامی باشیم.
باید منتظر ماند و دید خودروهای نیروی انتظامی بعد از تعیین سود بازرگانی چه زمانی به ناوگان لجستیک این نهاد انتظامی اضافه می شوند و با توجه به تعیین حداقل سود بازرگانی برای واردات خودرو چه خودروهایی در اختیار نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی قرار می گیرد؟
نظرات کاربران