به گزارش اکوایران، قانون‌گذاران استرالیایی با تصویب طرحی، برای لغو پیگرد قانونی جولیان آسانژ و بازگشتش به وطن، فشارها بر ایالات متحده و بریتانیا را افزایش دادند. آسانژ، یک ژورنالیست استرالیایی و بنیان‌گذار سایت ویکی‌لیکس است که از ده سال پیش، به دلیل انتشار صدها هزار سند محرمانه دیپلماتیک و نظامی در این سایت، با ۱۷ اتهام جاسوسی روبرو بوده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا گفت که امیدوار است پس از اقدام پارلمان این کشور، پیگرد قانونی آسانژ به شکلی دوستانه پایان یابد.
آلبانیز خطاب به پارلمان استرالیا گفت که روزهای منتهی به دادگاه تجدیدنظر آسانژ علیه حکم استردادش به ایالات متحده، «دوره حساسی» بود.
او خاطرنشان کرد: «امیدوارم این موضوع حل شود. امیدوارم بتوان آن را به شکل دوستانه‌ای حل کرد. استرالیا نباید در رویه‌های حقوقی سایر کشورها دخالت کند، اما بهتر است که نظر خود را به گوش کشورهایی که در این باره تصمیم می‌گیرند، برسانیم».
آلبانیز افزود: «صرف نظر از دیدگاه طرف‌های دعوا، این موضوع نباید تا ابد ادامه داشته باشد».
همسر آسانژ در یک کنفرانس خبری در لندن گفت که جلسه آتی بحث مرگ و زندگی است؛ زیرا وضعیت سلامتی همسرش در زندان همچنان رو به وخامت بوده و او می‌ترسد که آسانژ پشت میله‌های زندان بمیرد.
استلا آسانژ گفت: «هر روزی که در زندان بماند، زندگی او در خطر است. اگر به آمریکا استرداد شود، خواهد مرد».
قرار است که دادگاه عالی لندن جلسه‌ای دو روزه برای تصمیم‌گیری درباره درخواست تجدید نظر آسانژ در مورد حکم استردادش تشکیل دهد. اگر او در این مرحله شکست بخورد، دیگر در مجامع قانونی بریتانیا دستش به جایی بند نخواهد بود. در صورت رد درخواست تجدید نظر، حامیان آسانژ می‌ترسند قبل اینکه او بتواند به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کند، سریعاً به ایالات متحده مسترد شود.
آلبانیز به اندرو ویلکی، نماینده مستقل پارلمان استرالیا به خاطر طرحی که در حمایت از آسانژ ارائه داد، تبریک گفت. آلبانیز از جمله ۸۶ قانون‌گذاری بود که به آن رأی مثبت دادند. طبق این طرح، پارلمان استرالیا از ایالات متحده و بریتانیا می‌خواهد که «این موضوع را خاتمه داده تا آسانژ بتواند به خانه و خانواده‌اش در استرالیا بازگردد».
این طرح با مخالفت ۴۲ قانون‌گذار، از جمله اکثر نمایندگان اپوزیسیون روبرو شد. اما رهبران دولت و اپوزیسیون همچنین علناً اعلام کرده‌اند که پیگرد قانونی این مرد ۵۲ساله از سوی ایالات متحده بیش از حد طولانی شده است.
در سال ۲۰۱۹، آسانژ طی پرونده‌ای جداگانه، به خاطر نپرداختن وثیقه دستگیر شد و از آن زمان، در زندان فوق امنیتی بلمارش لندن محبوس است. پیش از آن، آسانژ به مدت ۷ سال در سفارت اکوادور در لندن به سر می‌برد تا از استرداد به سوئد برای مواجهه با اتهامات تجاوز جنسی فرار کند. سوئد بالاخره پرونده آسانژ را در سال ۲۰۱۹ مختومه کرد.
گابریل شیپتون، برادر آسانژ با استقبال از رأی پارلمان استرالیا افزود که احتمالاً برادرش هفته آینده به ایالات متحده مسترد خواهد شد.
شیپتون افزود: «حمایت پارلمان در مقطعی حیاتی صورت گرفت؛ زیرا اکنون به دولت این اختیار را می‌دهد تا از راه‌حلی سیاسی برای بازگرداندن جولیان آسانژ به خانه دفاع کند».
وضعیت اسفناک آسانژ نمایش رویارویی دولت آلبانیز با دولت جو بایدن تلقی می‌شود.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفر سال گذشته خود به استرالیا، با رد موضع آلبانیز گفت که آسانژ به دلیل انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده آمریکا با اتهاماتی جدی روبروست.
دادستان‌های آمریکایی مدعی هستند که آسانژ به چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش ایالات متحده کمک کرد تا اسناد دیپلماتیک و پرونده‌های نظامی طبقه‌بندی‌شده‌ای که ویکی‌لیکس بعداً منتشر کرد را بدزدد. دولت باراک اوباما بعداً حکم ۳۵ سال زندان منینگ را به هفت سال کاهش داده و سپس در سال ۲۰۱۷، او را آزاد کرد.
استرالیا استدلال می‌کند که بین رفتار ایالات متحده با آسانژ و منینگ استاندارد دوگانه وجود دارد.
نظرات کاربران