به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده است،در سال آینده از بانک ها خواسته شده تا به طور کامل از بنگاه داری خارج شوند. وزیر اقتصاد و دارایی در سخنان خود تاکید می کند: «نباید تنها به منابع نفتی برای رشد اقتصادی وابسته بود. علی رغم مشکلات موجود در بخش تولید و اقتصاد کشور، از جمله تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی، برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به اصلاحات اساسی در سیاست های اقتصادی و ساختارهای تامین مالی بپردازیم».
مفهوم بنگاه‌سازی
بنگاه‌داری بانکی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن بانکها به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکی خود، نظیر اعطای تسهیلات و خدمات مالی، در مالکیت و مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متنوع دخالت مستقیم دارند. این نوع فعالیت‌ها معمولاً موجب توزیع منابع بانکها به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و ریسک‌زا می‌شوند و ممکن است عملکرد اساسی بانک را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، بنگاه‌داری می‌تواند منجر به تضاد منافع در بانکها شود و قابلیت آن‌ها را برای مدیریت ریسک کاهش دهد.
اما بنگاه‌سازی اشاره به رویکردی دارد که در آن بانکها به‌جای ایجاد و تملک بنگاه‌های اقتصادی به صورت مستقیم، به ایفای نقش تسهیل‌گر و تقویت‌کننده در ایجاد، رشد و توسعه بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌پردازند. در این مدل، بانکها به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مالی و اعتباری برای حمایت از بنگاه‌ها عمل می‌کنند. آن‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات، مشاوره مالی و مدیریت ریسک، به رشد پایدار و توسعه اقتصادی بنگاه‌ها کمک کنند.
تحلیل رویکرد جدید وزارت اقتصاد
تأکید وزیر اقتصاد بر خروج بانکها از بنگاه‌داری و حرکت به‌سوی بنگاه‌سازی، نشان‌دهنده یک رویکرد استراتژیک برای استفاده بهینه‌تر از منابع بانکی است. این تغییر رویه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. با تمرکز بر بنگاه‌سازی، بانکها می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم پرهزینه دوری کرده و در عوض، منابع بیشتری را برای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کنند، که این امر می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک شایانی نماید.
حرکت به سمت بنگاه‌سازی می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد. با کاهش تمرکز بانکها بر بنگاه‌داری و تقویت نقش آن‌ها به‌عنوان پشتیبان مالی بنگاه‌ها، می‌توان انتظار داشت که منابع مالی به شکلی کارآمدتر و مولدتر در اقتصاد توزیع شود. این امر به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد یک محیط اقتصادی پایدارتر منجر می‌شود.
بنابراین، این رویکرد نه تنها می‌تواند بهره‌وری بانکها را افزایش دهد، بلکه از طریق بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، موجب حمایت از نوآوری و توسعه صنعتی در کشور نیز خواهد شد. شرط اصلی موفقیت این استراتژی، تدوین سیاست‌های هدفمند و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها در نقش جدیدشان به‌عنوان تسهیل‌گر اقتصادی است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران