حجم بازار پوشاک در سال ۱۴۰۲ در آن برابر ۱۹۴ همت تخمین زده است. اگرچه اخبار غیر رسمی و مصاحبه ها با مسئولین عدد ۴۵۰ همت را نیز برای این بازار اعلام کرده اند. بر اساس اخبار حدود ۳۰ درصد از این بازار را قاچاق تشکیل می‌دهد. مطابق آمار رسمی منتشر شده توسط اداره آمار، حجم بازار آرایشی بهداشتی در سال ۱۴۰۲ برابر ۱۱۰ همت تخمین زده شده است. اخبار غیر رسمی و مصاحبه ها با مسئولین تا ۱۵۰ همت را نیز برای این بازار اعلام کرده اند. بر اساس خبرها حدود ۳۰ درصد از این بازار را قاچاق تشکیل می‌دهد.
سیاستگذار باید قانون شفاف و جامع علیه قاچاق وضع کند
مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک درباره قاچاق تأکید می‌کند: «مشکل اصلی در بحث مبارزه با قاچاق این است که مثلاً پوشاک مشابه خودرو و گوشی‌های تلفن همراه نیست که دولت بتواند با قوانینی مانند پلاک‌گذاری و رجیستری، نظارت قوی‌ای برای خودش ایجاد کند. لذا قاچاق بر حوزه پوشاک مستولی شده است. ضمناً باید سیاستگذار، ارادۀ قانون‌گذاری کاملی برای حوزه‌ای مانند پوشاک داشته باشد تا بتواند ضمن حمایت از تولیدکنندۀ داخلی، مسیر واردات رسمیِ پوشاک خارجی به کشور را باز کند.
سابقاً بعضی کشورها مثل پاکستان در اوایل دهه ۷۰ میلادی تصور کردند با تعیین تعرفه‌های بالای گمرکی روی واردات کالاهای خارجی می‌توانند درآمد بالایی کسب کنند و کسری بودجه‌اش را جبران کنند. اما این ترفند جواب نداد و باز واردکنندگان به قاچاق روی آورده و همان محصولات را قاچاقی وارد پاکستان کردند تا عوارض گمرکی را دور بزنند و پرداخت نکنند. پس آن آرزوی دولت پاکستان هم محقق نشد.
به باور افتخاری، قاچاق منشأهایی دارد که باید از گلوگاه‌هایش با آن مقابله کرد؛ نه اینکه با خرده‌فروشی که ممکن است ناخواسته کالای خارجی غیررسمی به دستش رسیده و به مصرف‌کننده عرضه می‌کند، مقابله و برخورد کرد.
قاچاق باعث ضرر همزمان مشتری و فروشنده می‌شود
محمدجواد فرزانه، رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی و آرایشی مشهد هم می‌گوید: «باید ریشه قاچاق در کشور خشکانده شود. زیرا کالای قاچاق‌شده به داخل هم کیفیتِ درستی ندارد که بتوان با خیال راحت به مصرف‌کننده فروخت. لذا مصرف‌کننده از مصرفِ چنین کالایی رضایت ندارد و به اتحادیه شکایت می‌کند. از سوی دیگر، فروشنده نیز نمی‌تواند کنترل کافی روی کیفیتِ اجناس خارجی داشته باشد.
به گفته او، این فروشنده خیال می‌کند کالای خارجی‌ای که خریده و به مصرف‌کننده فروخته، خارجی است و لابد کیفیت قابل قبولی دارد. اما چه می‌داند آن کالا واقعاً کیفیت دارد یا نه. چون آن کالای خارجی از مبادی رسمی به دست او نرسیده است. این مقام صنفی می‌گوید حتی یک درصد کالاهای خارجی موجود در بازار هم اصل نیست.
واردات بیشتر با تعرفه پایین‌تر یا کاهش واردات با تعرفه بالاتر؟
یکی از راهکارهای اساسی طیفی از کارشناسان این است که چون واردات کالاهای خارجی، ارزبری دارد، دولت را وارد تنگناهای مختلفی می‌کند. اولاً به خاطر خروج ارز از کشور، دولت دچار کمبود ذخایر ارزی می‌شود. ثانیاً کمبود ارز خارجی باعث افزایش قیمت آن در داخل می‌شود و بر همین اساس، اقتصاد کشور دچار تورم می‌شود. برای همین جلوی واردات محصولات خارجی گرفته می‌شود. اما شاید بهتر باشد دولت با باز کردن دوباره مجاری واردات اقلام مصرفی عموم مردم مثل لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک هم نیاز بازار را تامین کند و هم با دریافت تعرفه و عوارض گمرکی حداقل و واردات با تیراژ بالای کالاهای خارجی، کسری بودجه خودش را جبران کند.
فرزانه، عضو اتحادیه لوازم بهداشتی و آرایشی می‌گوید واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و عموم کالاها باید آزاد شود؛ ولو با تعرفه ۱۰۰ درصدی. استدلال او این است که مردم گرچه با این قیمت‌ها متضرر می‌شوند. اما لااقل کالایی با کیفیت اصلی می‌خرند و حداقل از کیفیت و سلامتِ آن راضی خواهند بود.
بازار رقابتی؛ رضایت بیشتر مردم، تولیدکننده، واردکننده و دولت
به نظر می‌رسد راهکار نه جلوگیری از واردات کالاهای خارجی است و نه تعیین تعرفه‌های بالای گمرکی. یک بازار رقابتی و ترکیبی در واردات و صادرات می‌تواند فرمول برندۀ اقتصاد ایران باشد. جوری که هم دولت کسری بودجه‌اش را جبران کند و هم مردم حق انتخاب داشته باشند.
نظرات کاربران