به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تیم اقتصادی دولت چهاردهم و در راس آن ها وزارت اقتصاد با هدف تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاست‌های جدیدی را در حوزه ارزی به اجرا گذاشته‌اند. این سیاست‌ها، علی‌رغم اثرات منفی و چالش‌هایی که ایجاد کرده‌اند، با ادعای تسهیل فرآیند عرضه ارز توسط صادرکنندگان مطرح شده‌اند. تولد ارز توافقی، رشد نرخ ارز رسمی و عدم تعیین سقف برای نرخ رسمی از جمله اقداماتی بود که طبیعتا هدفی جز ایجاد جذابیت برای بازگشت ارز های صادراتی دنبال نمی کرد.
متولیان این طرح معتقدند که اصلاحات صورت گرفته، موانع پیشین در مسیر برگشت ارز صادراتی را کاهش داده و شرایط را برای صادرکنندگان شفاف‌تر کرده است. با این حال، تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها در کنار تسهیلات وعده‌داده‌شده، آسیب‌های قابل توجهی نیز به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرده است.
هیچ بهانه ای برای عدم برگشت ارز های صادراتی وجود ندارد
یکی از نکات مهم این است که با اجرایی شدن این سیاست، دیگر انتظار می‌رود صادرکنندگان بهانه‌ای برای عدم عرضه ارز به چرخه اقتصادی کشور نداشته باشند. این موضوع، آزمونی برای بررسی تأثیرات واقعی سیاست‌های جدید در عمل خواهد بود.
لازم به ذکر است سیاست‌های جدید ارزی، اگرچه با هدف کاهش مشکلات و شفاف‌سازی فرآیندها ارائه شده‌اند، اما در عمل، اثرگذاری نهایی آن‌ها در گرو همکاری صادرکنندگان و رفع چالش‌های عملیاتی است.
همچنین گفتنی است یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرد، صنایع بزرگ صادرکننده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند. این صنایع که سهم عمده‌ای در صادرات غیرنفتی کشور دارند، اکنون در کانون توجه قرار گرفته‌اند. انتظار می‌رود که آن‌ها با تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی خود، نقشی محوری در تنظیم بازار ارز ایفا کنند.
در واقع، سیاست‌های جدید، بهانه‌های گذشته در خصوص نرخ پایین ارز را تا حد زیادی کاهش داده و راه را برای همکاری بهتر این صنایع با سیاست‌گذاران اقتصادی باز کرده است. حال، این پرسش مطرح است که آیا این صنایع بزرگ می‌توانند با ایفای تعهدات خود، به آرام کردن فضای متلاطم ارزی این روزها کمک کنند؟
انتهای پیام/
نظرات کاربران