شعله تنش‌های تجاری بر سر دومین اقتصاد بزرگ جهان

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های رسمی کشور چین، صنعت که عمدتاً شامل تولید است، در سال گذشته ۲.۳ درصد کاهش قیمت را ثبت کرد که شدیدترین کاهش در بین تمام بخش‌هاست. املاک و حمل و نقل با فاصله بسیار اندکی عقب مانده است.
دومین اقتصاد بزرگ جهان رکود مزمن را تجربه می‌کند که نشان‌دهنده ضعف جدی تقاضای داخلی در مقایسه با تولید قوی است. کاهش تورم تولید ناخالص داخلی، در سال گذشته ۰.۸ درصد کاهش یافت و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ برای سومین سال متوالی کاهش یابد که طولانی‌ترین دوره در دهه‌های اخیر خواهد بود.
رقابت شدید بین کارخانه‌ها که ۸۰ درصد بخش صنعتی را تشکیل می‌دهند، قیمت‌های صادراتی را پایین آورده و حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده است که باعث افزایش محموله‌های خارج از کشور و منجر به مازاد تجاری بی‌سابقه تقریباً یک تریلیون دلاری در سال گذشته شد که موجی از اقدامات متقابل حمایت‌گرایانه در سراسر جهان را برانگیخت.
بخش املاک و مستغلات پس از صنعت، بیشترین سهم را در کاهش تورم اقتصاد در سال ۲۰۲۴ داشت، زیرا رکود چند ساله بازار ملک ادامه داشت و تنها پس از محرک‌های پکن در اواخر سپتامبر تثبیت شد و داده‌های رسمی، اولین رشد در هفت فصل را در دوره اکتبر تا دسامبر ثبت کردند.
این بهبود احتمالاً منعکس‌کننده بازگشت مجدد در فروش مسکن در دو ماه پایانی سال است. سایر فعالیت‌های مرتبط با املاک مانند سرمایه‌گذاری به کاهش ادامه دادند و بر رشد ساخت‌وساز و سایر بخش‌ها تأثیر گذاشت.
دینگ شوانگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ و آسیای شمالی در استاندارد چارترد اظهار کرد که برای بخش مسکن به‌عنوان یک کُل، هنوز خیلی زود است که بتوانیم نقطه عطفی را رقم بزنیم.
اداره آمار چین پس از سرشماری اقتصادی که در دسامبر به پایان رسید، میزان تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۷ درصد افزایش داد. انتظار می‌رود پکن از قدرت مالی خود در ماه‌های آینده برای جبران مشکلات تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن او استفاده کند.
بلومبرگ گزارش کرد که بخش ثانویه چین، متشکل از صنعت و ساخت‌وساز، ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد کرد و بدون احتساب سال‌های همه‌گیری، این اولین‌بار از سال ۲۰۱۲ بود که با سرعت بیشتری نسبت به بخش صنعت سوم؛ متشکل از خدمات و لجستیک رشد کرد که ۵ درصد سود داشت.
انتهای پیام