به گزارش اکوایران، بر اساس اسناد بالادستی طراحی شده بنا بر این بود که 40 درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت 1402 به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. در آذر ماه سال جاری اجازه‌نامه‌ای صادر شد که حاکی از نصف شدن سهم صندوق توسعه از درآمدهای سال 1402 بود. معاون سازمان برنامه و بودجه در پی این خبر عنوان کرد که پیشبینی می‌شود 130 همت از کسری بودجه با صدور این اجازه‌نامه جبران شود.
برداشت 6 میلیارد دلاری دولت از سهم صندوق توسعه طی 10 ماهه ابتدایی 1402
آمارهای منتشر شده از سازمان گمرک نشان می‌دهد در 10 ماهه ابتدایی سال جاری مجموع صادرات نفتی ایران رقمی حدود 29 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر بر اساس قانون اسناد بالادستی سهم صندوق توسعه از کل درآمدهای نفتی امسال حدود 12 میلیارد دلار بوده است که با صدور مجوز، حدود 6 میلیارد دلار آن به دولت تعلق می‌گیرد.
به همین ترتیب در صورتیکه نرخ تسعیر ارز را معادل 28 هزار و 500 تومان در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود سهم جدید دولت از درآمدهای نفتی به بیش از 170 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالیست که با افزایش فروش نفت در دو ماه باقیمانده، حتی سهم دولت از درآمدهای نفتی بیشتر هم می‌شود.
شایان ذکر است این مبلغ تنها معادل رقمی است که دولت از ناحیه نصف شدن سهم صندوق توسعه ملی نصیب دولت شده است درحالیکه در سند بودجه سهم دولت از درآمدهای نفتی 42.5 درصد تعیین شده است. به عبارت دیگر علاوه بر 6 میلیارد دلار ذکر شده از ناحیه کاهش سهم صندوق، حدود 12 میلیارد و 700 میلیون دلار نیز تا کنون درآمد دولت از محل صادرات نفتی ایران بوده است.
در صورتیکه نرخ تسعیر ارز را 28.5 هزار تومان در نظر بگیریم، مجموع درآمد دولت طی 10 ماهه ابتدایی سال 1402 از فروش نفت به 532 هزار و 593 میلیارد تومان می‌رسد.
نظرات کاربران